أعلن وزير الاقتصاد البيروفي الخميس أن الحكومة ستستثمر حوالى 1.55 مليار دولار لتعزيز نمو الاقتصاد الذي تضرر بالأزمات السياسية المتلاحقة في البلاد.
وقال أليكس كونتريراس لصحافيين إن “كلفة البرنامج الذي ننفذه هي 5.9 مليار سوليس (حوالى 1.55 مليار دولار) ونريد أن نواصل دعم التعافي السريع لاقتصادنا”.
وتتألف الخطة من 19 إجراء وتقضي بإحداث 130 ألف فرصة عمل ويفترض حسب الحكومة، أن تسمح بتحقيق نمو بنسبة 1.2 بالمئة في النصف الأول من 2023.
ويتوقع وزير الاقتصاد والمال أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في البيرو إلى 3.9% العام المقبل.
وكان الرئيس السابق بيدرو كاستيو حاول في السابع من ديسمبر من دون جدوى، القيام بانقلاب انتهى بإقالته وسجنه. وحلت محله نائبته دينا بولوارتي.
وتلت هذه الحادث تظاهرات عنيفة مؤيدة لكاستيو لا سيما في المناطق الريفية في جنوب البلاد. وقمعت الشرطة هؤلاء ما أسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة أكثر من 600 آخرين بجروح.
وأدت التظاهرات المطالبة بالإفراج عن كاستيو واستقالة بولوارتي وتنظيم انتخابات مبكرة إلى إغلاق الطرق وبعض المطارات وشل الأنشطة التجارية والسياحية في البلاد.
وقال وزير الاقتصاد إن البيرو خسرت مليار سوليس (264 مليون دولار) منذ بدء الاحتجاجات.
من جهة أخرى، أمرت المحكمة الدستورية في البيرو بهدم جدار أقيم على تل في شرق العاصمة ليما يفصل منطقة غنية عن أخرى فقيرة، معتبرة أنه “تمييزي”، حسبما ذكر مصدر قضائي الخميس.
وقال القاضي غوستافو غوتيريز لإذاعة “ار بي بي” إن الشكوى ضد ما يسمى بـ “جدار العار” رفعها في 2018 مواطن ضد سلطات بلدية لامولينا التي أمهلت 180 يومًا لهدم هذا الجدار الممتد عشرة كيلومترات.
ورأى صاحب الشكوى أن الجدار يشكل انتهاكا للحق في حرية التنقل والمساواة وعدم التمييز على أساس الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وبني جزء أول من الجدار في ثمانينات القرن العشرين بحجة أنه كان من الضروري حماية مقاطعة لامولينا من أنشطة عصابات الدرب المضيء التي تعتبرها باليرو منظمة إرهابية.
ومع هزيمة هذه الحركة، تم تمديد الجدار في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وهذه المرة تحت ستار محاربة الاحتلال غير القانوني للأراضي.
وقال القاضي غوتيريز إن قرار المحكمة يساهم في “السلم الاجتماعي”.
أرقام
