قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على توفير أكبر قدر من المنافذ بالمحافظات لبيع السلع بأسعار عادلة ومعقولة، اعتبارا من بداية عام 2023 وصولا إلى ما بعد شهر رمضان.
وعقد رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفياً، بميناء الإسكندرية خلال متابعته سير إجراءات الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع بالميناء.
وأشار مدبولى إلى أن هناك تنسيقات كاملة بين وزارات التموين، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، وكذا اتحاد الغرف التجارية، للبدء اعتبارا من هذا الأسبوع، فى إتاحة أكبر حجم من المنافذ، وتم التوافق على افتتاح أكثر من 200 شادر على مستوى المحافظات، وذلك بخلاف المنافذ الموجودة بالفعل، والخاصة بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة التموين، حيث ستشهد تلك المنافذ عرض البضائع بأسعار مخفضة وتم التوافق على نسب التخفيض مع اتحاد الغرف، كما تم الاتفاق مع السلاسل التجارية الكبرى من أجل تخصيص ركن فى تلك السلاسل لعرض السلع المخفضة.
وأكد مدبولى أن الحكومة مهتمة بملف حماية المواطن من جشع بعض التجار، وترصد ما يتم تداوله بشأن هذا الموضوع، وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات بالفعل وانتهت المهلة الخاصة بإلزام كل منفذ بعرض الأسعار على المنتجات التى يقوم ببيعها، والأسعار سيتم التوافق بشأنها مع اتحادات الغرف، وهنا نتحدث عن السلع الأساسية والاستراتيجية التى تهم المواطن بشكل أساسى.
وأشار إلى أنه تم تكليف كافة جهات الدولة، ووزارة الداخلية، وشرطة التموين، والمحافظات، وجهاز حماية المستهلك، تراقب وتتابع وتتأكد من تنفيذ تلك التكليفات، لافتا إلى أنه مع كثرة عدد المنافذ فى المحافظات، فإن على وسائل الإعلام دور فى توعية المواطن بحقه فى أن يتقدم بشكوى حال وجود منفذ غير ملتزم، لتقوم الدولة بالتحرك واتخاذ الإجراءات الرادعة التى تم الإعلان عنها فى هذا الصدد، وهناك نقاط اتصال كثيرة تخدم المواطن فى هذا الخصوص، منها منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، والخطوط الساخنة لجهاز حماية المستهلك.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية بشكل يومى من أجل توفير السلع والبضائع للمواطنين المصريين، وعودة حركة الصناعة، لأن ذلك ما يزيد من توفير الاحتياجات
