قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأولوية فى الإفراج الجمركى خلال الفترة القادمة ستكون للمواد الغذائية، ومستلزمات الإنتاج التى تدخل فى مختلف الصناعات الغذائية والأدوية، لاسيما فى ظل الاستعداد لقدوم شهر رمضان المعظم.
وأكد رئيس الوزراء على الحاجة الملحة لأن تعود كافة المصانع إلى العمل بكامل طاقتها، وهذا هو ما تم الاتفاق بشأنه مع اتحادات الغرف والصناعة، الذين يوافون الحكومة بقائمة يومية يتم التوافق بشأنها مع القطاع المصرفى والجمارك لتسريع خروجها بشكل فوري، من أجل عودة حركة الصناعة وفق الأولويات الراهنة.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أنه مع لقاءاتنا مع التجار والغرف التجارية المختلفة، تمت الاشارة إلى وجود متأخرات للموردين، فيما يخص البضائع التى وصلت وتم الإفراج عنها، مع احتياج الموردين لتحصيل تلك المتأخرات على الفور، من أجل الحصول على نفس التسهيلات الائتمانية التى يتم التعامل على أساسها، والتى تمنحهم فترة سماح للسداد بعد وصول البضائع ودخولها.
وأكد مدبولى أنه تم وضع خطة لسداد المتأخرات تباعا بالتنسيق مع القطاع المصرفى، واليوم نخرج بقدر الإمكان حتى المتأخرات يتم سدادها مع تواصل يومى مع القطاع المصرفى من أجل ضمان انتظام هذه التحركات، حيث يتم التعامل حالياً مع تراكمات لفترة ممتدة، لن يتم الانتهاء من آثارها فى يوم وليلة، ونحن نتحرك حاليا وفق خطة واضحة، وخلال الأسابيع القليلة القادمة، سنبدأ تجاوز هذه الأزمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن جزءا من التزام الدولة كان إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وهو القرار الذى أعلنه البنك المركزى بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية كالتزام لبعض السلع والمستلزمات، حيث أصبح أى مُورد أو مصنع الآن لديه الحرية فى تطبيق أية منظومة كانت موجودة، وبهذا نعود لما كنا عليه فى شهر فبراير الماضى من آليات العمل، ونتابع مع البنك المركزى تطبيق هذا الموضوع.
وعقد رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفياً، بميناء الإسكندرية خلال متابعته سير إجراءات الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع بالميناء.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن أن هذا المؤتمر يعد فرصة لطمأنة المصنعين والموردين والمواطن المصرى بأن التواصل يتم بشكل يومي، مع عقد اجتماعات دائمة تضم الوزارات ومسئولى وممثلى القطاع المصرفي، وكافة الأطراف المعنية؛ حيث نعمل معا؛ من أجل استكمال مسيرة الحراك الكبير الحاصلة الآن، والمتعلقة بخروج البضائع، وضمان عودة الصناعة إلى كامل طاقتها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف الرئيسى من زيارة ميناء الإسكندرية، وطبقا لالتزام الحكومة، بعمل نقله نوعية فى الإفراج عن مختلف السلع والبضائع المتراكمة فى الموانئ المصرية، والتى أثرت على حركة الصناعة والتجارة.
وأكد أن هناك متابعة دقيقة لمختلف الإجراءات التى تتم خلال عمليات الإفراج، والتى من بينها ما يتعلق بإجراءات الفحص، والتى من الممكن أن تتضمن فحصاً لعدد من المواد الخطرة، التى تستلزم إجراء فحص مشترك من جانب مختلف اللجان فى وقت واحد، للإسراع بالإفراج عن مختلف الحاويات.
وأكد رئيس الوزراء أن الساعات والأيام القليلة القادمة ستشهد الإفراج عن عدد كبير من الحاويات المتراكمة فى الموانئ المصرية، مجدداً الإشارة إلى الخطة المتكاملة التى يتم تنفيذها لخروج مختلف السلع والبضائع من مختلف الموانئ.
وقال إن الفترة من بداية شهر ديسمبر الجارى وحتى 23 منه، شهدت الإفراج عن سلع وبضائع تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار، كما أن الحكومة ملتزمة بالإعلان أسبوعيا عما يتم الإفراج عنه من سلع وبضائع، مستدركا بالإشارة إلى أن الفترة من 24 ديسمبر حتى الجمعة 30 ديسمبر، تم خروج سلع وبضائع بقيمة 1.236 مليار دولار إضافية، وبذلك يصل إجمالى المفرج عنه إلى أكثر من 6 مليارات دولار فى شهر.
وأضاف أن مبلغ المليار و236 مليون دولار تحديداً يشتمل على مبلغ 195 مليون أغذية، و89 مليونا أعلاف، و35 مليونا أدوية ومستلزمات طبية، ومنه حوالى 16 مليونا مواد كيماوية، و686 مليونا مستلزمات إنتاج لمختلف الصناعات، بالاضافة إلى نحو 216 مليون بضائع متنوعة.
وأكد رئيس الوزراء أن المشهد الذى نراه اليوم بخروج البضائع من ميناء الإسكندرية، يتكرر نفسه فى كل موانئ مصر، مشيرا إلى أن هناك تواصلا يوميا مع كل الوزراء، وكذا مع اتحاد الصناعة والغرف التجارية؛ من أجل التوافق على خطة وأولويات خروج البضائع، خلال الأسابيع المقبلة.
