الصاوي: الإفراج عن شحنة مواد خام للشركة بعد احتجازها 6 أشهر
بدأت بعض شركات المناطق الحرة، إبرام تعاقدات استيرادية جديدة بعد قرار البنك المركزي باستئناف العمل بمستندات التحصيل فى العمليات الاستيرادية بجانب الاعتمادات المستندية بداية يناير الجاري، بجانب الإفراج عن البضائع المحتجزة في الموانئ.
قال فتحي الصاوي، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، إن الإفراج الجمركي عن البضائع المكدسة فى الموانئ منذ ديسمبر الماضى، ووعود الحكومة بتدبير السيولة الدولارية للشركات شجع الشركات على إبرام تعاقدات جديدة خلال الأسبوعين الماضيين.
وأضاف لـ”البورصة” أن عددا كبيرا من الشركات العاملة فى المنطقة كان أوقف إبرام أى تعاقدات جديدة مع شركات توريد أجنبية لشراء مستلزمات التصنيع منذ تطبيق قرار العمل بنظام الاعتمادات المستندية بداية 2022، نظرًا لاحتجازها لفترة طويلة.
وذكر أن البنوك خاطبت الشركات بالحصول على تسهيلات سداد من شركات التوريد تصل إلى 9 أشهر بدلا من 6 أشهر حاليًا، ومن المرتقب أن توافق الشركات المصدرة إلى السوق المصرى.
وأشار الصاوى الذى يرأس أحد الشركات العاملة فى صناعة الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالإسكندرية، إلى أن مصلحة الجمارك أفرجت مطلع ديسمبر الماضي عن شحنة مواد خام للشركة بعد فترة احتجاز بلغت نحو 6 أشهر.
ولفت إلى أن الشركة تمتلك حاليًا مواد خام تكفيها 5 أشهر حال ظل الطلب على منتجات الشركة ثابت، كما تعتزم إبرام تعاقدات استيراد جديدة خلال الشهر الجاري .
راشد: الإفراجات الأخيرة دفع الشركات لقبول طلبات تصدير جديدة
وقال معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة الخاصة، إن التعامل مع شركات المناطق الحرة في عملية الإفراجات الجمركية يجب أن يختلف عن الشركات العاملة بنظام الاستثمار العادي لأنها تصدر نحو 80% من طاقتها الإنتاجية.
وأضاف لـ”البورصة” أن عودة العمل بمستندات التحصيل رفع عبئًا كبيرًا عن شركات المناطق الحرة، وحفز بعضها على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية على أمل أن تستورد مزيدا من الشحنات الجديدة خلال الشهرين المقبلين.
أكد أن الإفراجات الجمركية عن البضائع المحتجزة في الموانئ منحت الشركات أملا ودفعها إلى قبول طلبات تصدير جديدة.
وأشار إلى أن أزمة الإفراجات الجمركية الأخيرة، عرّضت عددا كبيرا من الشركات إلى دفع تعويضات للموردين لعدم تسليم الشحنات المتفق عليها فى مواعيدها وفق العقود الموقعة بين المصدر والمستورد.
وأفرجت الحكومة عن بضائع من الموانئ خلال شهر ديسمبر الماضي بنحو 6.25 مليار دولار، وتسعى حاليًا إلى تدبير ما يقرب من 4.5 مليار دولار لخروج باقى السلع من الموانئ، وفق المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير نادر سعد.
وقال محمد الجيار، نائب رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بمدينة نصر، إن عودة الاستيراد بنظام مستندات التحصيل بجانب الاعتمادات المستندية ستظهر نتائجه خلال الفترة المقبلة وخاصة عند تدبير السيولة الدولارية للإفراج عن أى شحنات جديدة.
أضاف لـ”البورصة” أن الشركات ستبدأ إبرام تعاقدات استيراد جديدة، فور استلام جميع البضائع المحتجزة، خاصة أن فترة تجهيز الشحنة يستغرق نحو شهر أو اثنين على الأكثر من الدول الموردة.
وتوجد فى مصر 9 مناطق حرة عامة و204 مناطق حرة خاصة تضم العديد من المشروعات الخدمية والاستثمارية وتوفر نحو 200 ألف فرصة عمل.
وتبلغ صادرات المناطق الحرة السلعية الخارجية 6 مليارات دولار خلال العام المالى الماضى، بينما بلغت صادراتها الخدمية 5 مليارات دولار.
