“الدكانى”: مشاورات لجذب شركات خاصة بقطاعات السياحة والتكنولوجيا والطاقة لطرح أسهمها
%10 نمواً فى نسب تداولات الأجانب والعرب رغم التحديات الاقتصادية.. وإطلاق مؤشر للأسهم المتوافقة مع الشريعة
قال رامى الدكانى، رئيس البورصة المصرية، إن فريق الترويج بالبورصة عقد عدداً كبيراً من المشاورات مع شركات من القطاع الخاص بقطاعات متنوعة على رأسها التكنولوجيا والسياحة والطاقة للقيد فى البورصة.
وأشار إلى أن استهداف هذه القطاعات بعينها سببه عدم تمثيلها بالشكل الكافى حالياً مع العمل على إتاحة عدد أكبر من صناديق المؤشرات.
أضاف، فى تصريحات لـ«البورصة» على هامش مؤتمر صحفى، أن تطوير آليات التداول و«الشورت سيلنج» أو البيع على المكشوف على وجه الخصوص ستشهد تعديلات وستتم إتاحتها فى الشكل الجديد خلال شهر فبراير المقبل على أقصى تقدير، على أن تكون فى شكلها الجديد أكثر ملاءمة لوضع السوق.
وآلية «شورت سيلنج – Short Selling»، هى عبارة عن بيع ورقة مالية قبل أن تملكها بهدف شرائها لاحقاً بقيمة أقل، ومن ثم تحقيق ربح مساوٍ للفرق بين سعر البيع المكشوف وسعر الشراء مطروحاً منه الفائدة التى يدفعها المستثمر مقابل اقتراض الورقة المالية فى الفترة ما بين البيع والشراء.
أوضح أن الشركات الحكومية المقيدة بشكل مؤقت هى الأقرب لتنفيذ عمليات الطرح خلال العام الجارى وعددها 4 شركات.
وشهدت الشهور الماضية قيد أسهم شركات بورسعيد لتداول الحاويات ودمياط لتداول الحاويات ولوتس للإنتاج الزراعى والمستودعات المصرية، بشكل مؤقت تمهيداً لطرح أسهمها خلال 6 أشهر.
وقال رداً على سؤال لجريدة «البورصة»، إن 4 شركات أخرى جاهزة للطرح لكنها تستكمل بعض الإجراءات وهى بنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة وشركة الحفر الوطنية، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى «ELAB».
أشار إلى أن العام الجارى سيشهد عدداً من الجولات الترويجية مثيلة لما قامت به البورصة المصرية خلال العام الماضى، بهدف جذب مستثمرين أجانب وعرب للسوق المصرى من دول السعودية ثم الإمارات خلال الربع الأول من العام الجارى.
وذكر أن إدارة البورصة تعتزم إطلاق مؤشر لأسهم الشركات التى يتوافق نشاطها مع الشريعة الإسلامية يستهدف مستثمرين من الدول الإسلامية والخليجية على وجه الخصوص.
أكد أن البورصة السلعية ستشهد إضافة عدد من السلع خلال العام الحالى بجانب إتاحة التداول على عقود الخيارات ثم المشتقات، عقب الانتهاء من تأسيس شركة المقاصة الخاصة بعمليات المشتقات بين شركة مصر المقاصة للايداع والقيد المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية.
شدد خلال كلمته بالمؤتمر السنوى للبورصة المصرية على أن الظروف السياسية العالمية، انعكست على جميع البورصات العالمية، والأسواق الناشئة بالخصوص وتحديداً بورصة مصر.
ألمح إلى أن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى وتحرير سعر صرف الجنيه والسياسة النقدية التشددية، كانت من بين خطوات الحكومة لمعالجة الأزمة التى انتقلت إلى مصر، مشيراً إلى زيادة نسبة تداولات العرب والأجانب معاً بنسبة 10% خلال العام الماضى.
أضاف أن الاقتصاد المصرى واصل النمو لكن حجم التضخم الكبير ابتلع جزءاً كبيراً من جهود الدولة.
أوضح أن العام الماضى شهد تسجيل نسبة مساهمة من المؤسسات بنحو 47% وهى أعلى نسبة مساهمة منذ 2015، وسجل صافى تداولات المؤسسات المصرية بدون الصفقات 22.7 مليار جنيه فى العام الماضى مقابل 4.4 مليار جنيه فى 2021.
أكد «الدكانى»، أن ما شهده السوق العام الماضى من نمو لجميع المؤشرات يعكس جهود البورصة فى رفع جودة عمليات الاستثمار من خلال أطر استثمارية أكثر مرونة.
أضاف خلال كلمته أن كثيراً من المؤسسات المالية اقتنعت بأن التحوط من مخاطر انخفاض العملة هو الاستثمار بالأسهم المقيدة.
