قال وزير المالية محمد معيط، إن النصف الأول من العام المالى الحالى سجل «فائض أولى» بمعدل 2.3% من الناتج المحلى الإجمالى.
جاء ذلك خلال اجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسى ومصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ضم أيضاً نائبيه أحمد كجوك للسياسات المالية، وإيهاب أبوعيش للخزانة العامة.
وتم عرض الأداء المالى الخاص بالنصف الأول من العام المالى الحالى 2022-2023، والذى شهد نمو إيرادات الموازنة بنسبة 14%، بينما بلغ معدل نمو المصروفات 19%.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن الحكومة قامت على مدار الثلاثة أعوام والنصف الماضية حتى يوم 31 ديسمبر الماضى بتحويل ما يقرب من 600 مليار جنيه لصالح صناديق تمويل المعاشات، وهى النتائج التى تقترب من المستهدفات الأصلية للموازنة على الرغم من جميع التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى، والتى أثرت بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والمالية لجميع دول العالم.
كما تم استعراض سير تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى، والمدعوم من قبل صندوق النقد الدولى؛ حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق جميع الإصلاحات المستهدفة فى هذا الخصوص، لا سيما ما تم تنفيذه مؤخراً من إقرار للتعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذا التصديق على وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تستهدف تعظيم دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية له، بما يساعد على تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، أخذاً فى الاعتبار أن جميع المؤشرات المالية والاقتصادية المحققة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى تؤشر إلى تحقيق مختلف المستهدفات فى هذا الصدد، كما أن التعاون والشراكة الممتدة بين الحكومة والصندوق تتضمن أيضاً تقديم الدعم الفنى لضمان تماشى السياسات المالية المتبعة مع أفضل المعايير الدولية بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وبالنسبة للضرائب، فقد اطلع الرئيس السيسى على ما تم من تفعيل النظام الرئيسى للميكنة الشاملة فى مصلحة الضرائب، فضلاً عن مستجدات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتى تم مد أجل الإلزام بمرحلتها الأخيرة إلى 30 إبريل المقبل، إلى جانب التشغيل الفعلى للإيصال الإلكترونى، والذى يتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالإضافة إلى متابعة تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى بمكافحة التهرب الضريبى وكذلك ضم القطاع غير الرسمى لتلك الآليات، وكذلك منظومة ضريبة التصرفات العقارية وأداء وحدة متابعة التجارة الإلكترونية فى مصلحة الضرائب، حيث وجه بالاستمرار فى العمل على صياغة المنظومة الضريبية بشكل يساعد على تخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمى وإدماجه فى الاقتصاد الوطنى، وذلك بهدف تحقيق العدالة الضريبية ومنع التلاعب الضريبى، وكذا تبسيط الإجراءات ذات الصلة.
كما اطلع الرئيس السيسى فى ذات السياق على إنجازات لجان إنهاء المنازعات الضريبية ولجان الطعن الضريبى، موجهاً بسرعة تسوية جميع الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، وذلك خلال العام الحالى.
