«محمود»: دور النشر تستهلك 15%.. والقطاع التعليمى يستحوذ على النسبة الأكبر
تسببت التحديات التى واجهت الواردات خلال 2022، فى نقص المعروض من الورق، خصوصاً المستخدام من قِبل دور النشر، ولا يوجد له بديل محلى؛ لأن الورق المصرى لا يكفى سوى 40% من احتياجات السوق، وغالباً توجه تلك الكميات إلى القطاع التعليمى.
وألمح منتجون إلى أن ورق الكتب الثقافية الذى تستخدمه دور النشر حالياً، من الصعب التحول لإنتاجه؛ لأن الطلب عليها مرتبط باستعدادات معرض الكتاب، ولن تبنى المصانع خططها على طلب مؤقت.
قال أنور محمود، رئيس مجلس إدارة شركة حورس، المتخصصة فى إنتاج الورق والكرتون، إنَّ عدم وجود فارق فى السعر بين الورق المستورد والمحلى فى السابق كان يجعل أصحاب دور النشر يُفضلون الورق المستورد فى مطبوعاتهم، وتحمل الفارق مقابل جودة أعلى.
أضاف أن التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، خلال العام الماضى، وما تبعه من انخفاض قيمة الجنيه وعوائق الاستيراد تسببت فى ارتفاع سعر الورق بشكل غير مسبوق.
وأوضح أن تراجع الصادرات الأوروبية من المنتجات الورقية؛ بسبب أزمة الغاز التى تعانى منها القارة العجوز كان عاملاً أساسياً فى نقص الورق المستورد من السوق، بجانب التحديات التى واجهت الاستيراد فى مصر، إذ يُمثل الإنتاج المحلى من ورق الكتابة والطباعة نحو 40% فقط، والجزء المتبقى يُستورد من أوروبا.
وأشار «محمود» إلى أن الإنتاج المحلى من الورق يتجه لقطاع التعليم سواء الكتب المدرسية أو الخارجية أو الكراسات، وفى المرتبة التالية تأتى مصانع الأدوية لطباعة نشرات مستحضراتها الطبية.
ولفت إلى أن دور النشر تستحوذ على نسبة تتراوح بين 12 و15% من الكميات الموجود داخل السوق المصرى، سواء المستورد أو المحلى.
وبعد تراجع نسبة الورق المستورد، سيكون الأنسب لدور النشر تقليص أعداد المطبوعات؛ لأن المصانع لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها لعملائها الأساسيين، ولن تتمكن من ضم عملاء جدد.
وذكر أن العملاء الأساسيين لمصنعه هم القطاع التعليمى يليه القطاع الطبى. فبعد أن كانت الشركة تنتج نحو 15 ألف طن سنوياً، اضطر لتخفيض الإنتاج إلى 10 آلاف طن فقط؛ بسبب صعوبة تدبير الخامات ومستلزمات الإنتاج.
«عبيد»: الاحتياجات موسمية ولا يمكن بناء خطط المصانع على طلب مؤقت
وقال مصطفى عبيد، نائب رئيس شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعات الكيماوية، إنَّ معظم إنتاج القطاع الخاص من الورق يتوجه لصناعة الكراريس والكشاكيل، بينما يتوجه إنتاج القطاع العام للكتب التعليمية، وتعتمد دور النشر على الورق المستورد.
أضاف أنه من الصعب أن تعتمد دور النشر على جودة معينة من الورق غير متوفرة لدى المنتجين المحليين؛ حيث تعتبر أزمة نقص المعروض من الورق المستورد مؤقتة؛ لأنها كانت مرتبطة بأزمة الاستيراد والتى سرعان ما سيتم حلها.
وأوضح «عبيد»، أن إنتاج الورق بجودة عالية سيعتمد على خامات مستوردة تصل لـ70%، وهو ما سيصطدم بأزمة الاستيراد القائمة، سواء كمنتج نهائى أو مستلزم إنتاج.
وأشار إلى أن الطلب على الورق من قِبل دور النشر يرتفع للغاية خلال فترة الاستعداد لمعرض الكتاب، وهو ما يعنى أنه طلب موسمى ولا يمكن للمصانع أن تبنى خططها على طلب مؤقت.
«خضر»: الدور تفضل الورق المستورد رغم ارتفاع سعره على مدار العام الماضى
وقال عمرو خضر، رئيس شعبة الورق بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ مصر تستهلك حوالى 450 ألف طن من ورق الكتابة والطباعة سنوياً، تنتج مصر منها 150 ألف سنوياً من خلال مصنعى قنا ومصر إدفو للب وورق الكتابة والطباعة، ويتم سد تلك الفجوة بالاستيراد من إندونيسيا وأوروبا الغربية والصين والهند.
أضاف أن المصانع المحلية تنتج الورق من مادتين هما لب الخشب المستورد، وهو ما يتم استيراده من الخارج ويدخل بنسبة 20% من الإنتاج، والمادة الثانية هى مصاصة القصب (الباجاس) وهى موجودة بمصر، كما أثبتت الأبحاث العلمية التى تم إجراؤها فى مصر أن يمكن استخدام الذرة بدلاً من مصاصة القصب؛ حيث تمتلك مصر مساحات شاسعة من مزارع الذرة.
وأوضح أن كل دار نشر تضع معايير معينة لإنتاج الكتب من حيث استخدام الورق، فإذا كانت الكتب تحتاج إلى جودة عالية جداً فيتم استيراد خامتها من الخارج، فالورق المحلى جودته جيدة ومطابق للمواصفات العالمية.
قال «خضر»، إنَّ لدى مصر البيئة الصالحة لإنشاء مصانع ورق جديدة، بالإضافة إلى أن تلك الصناعة مناسبة للمستثمرين؛ لأننا نستورد النسبة الأكبر من احتياجاتنا، وهو ما يعنى وجود طلب ستتم تغطيته بالفعل.
وذكر أن سعر الورق المحلى يتراوح بين 35 و36 ألف جنيه للطن، والمستورد يتراوح بين 40 و45 ألف جنيه للطن؛ حيث سجّلت الزيادة فى السعر على مدار عام أكثر من 50%.
وأشار إلى أن من أهم أسباب زيادة الأسعار هو تكدس البضائع فى الموانئ التى يدفع لها غرامات؛ إذ تدفع الحاوية الواحدة التى تشمل من 15 إلى 20 طن ورق، غرامة يومية تقدر بـ75 دولاراً.
