أصدر المركز الإعلامي لوزارة القوى العاملة اليوم تقريراً بشأن محتويات دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية، الذي اعتمده وزير القوى العاملة حسن شحاتة، 12 أكتوبر الماضي بالقرار رقم 227 لسنة 2022 أثناء وجود وفد رفيع المستوى من منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وأوضحت الوزارة – في تقريرها اليوم- أن هذا القرار يعد دليلا من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر الذي تنفذه الدولة المصرية مع “منظمة العمل”التابعة للأمم المتحدة، كمشروع تنموي هام يعكس اهتمام المكونات الثلاثة لأطراف العمل “حكومة وأصحاب العمل وعمال”على حد سواء بـ ” الحرية النقابية – والحوار الاجتماعي – والعمل الأفضل “وأثر ذلك الايجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام.
وأكد التقرير أن إعلان الوزير وقتها تفعيل دور اللجنة المشكلة لدراسة شكاوى المنظمات النقابية العمالية، وتوجيهه الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية على دورها في دعم المشاريع التنموية وتعزيز علاقات العمل، يُبَيِن التعاون المستمر والإيجابي مع منظمة العمل الدولية التي وقعت معها مصر منذ تأسيسها من أكثر من 100 عام على 64 اتفاقية عمل دولية تترجمها الدولة في كافة تشريعاتها ذات الصلة بملف العمل وتطبيق معايير العمل الدولية على أرض الواقع.
وأشار إلى “دليل الإجراءات” الذي يبدأ بمقدمة لوزير القوى العاملة يشرح خلالها أهمية هذا الدليل الاسترشادي، ويوضح أن الدولة المصرية تؤمن بالحوار الاجتماعي، وبالحريات بشكل عام والنقابية بشكل خاص في إطار القانون، ثم يتضمن الدليل 7 أقسام: الأول للتعريفات، والثاني عن خطوات وإجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، والثالث بشأن بنيان أو هيكل المنظمات النقابية العمالية، والرابع عن مُدة الدورة الانتخابية وإجراءات الانتخابات، والخامس عن الالتزامات حول ممارسة أنشطة المنظمات النقابية العمالية، والسادس عن موارد وأموال المنظمات النقابية العمالية، والسابع يوضح محتويات لائحة النظام الأساسي للمنظمات..
يذكر أنه أثناء اعتماد الوزير لهذا الدليل خلال الاجتماع الثلاثي الخامس لمشروع “تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر” الذي انعقد في القاهرة بمشاركة ما لا يقل عن 60 من ممثلي الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية التي شملت الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، وممثلي منظمات أصحاب العمل، والنقابات العمالية، بالإضافة إلى خبراء منظمة العمل الدولية :” كارين كيرتس رئيسة وحدة حرية التنظيم النقابي بمنظمة العمل الدولية بجنيف، وأريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،وجمال أغمانى استشاري مشروع تعزيز علاقات العمل.
وقال الوزير إن الجميع في الجمهورية الجديدة امامهم فرص حقيقية يجب استثمارها، ومن أبرز ملامحها اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحق في العمل كأحد أبرز حقوق الإنسان واهتمام سيادته بالحوار كأداة فاعلة في بناء الأمة، واهتمامه بالقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو في مصر.
وعن تفسيره لدليل الإجراءات وأهميته، أكد الوزير لوفد منظمة العمل الدولية وممثلي أطراف العمل الثلاثة في مصر ، أن الحركة النقابية في مصر حديثة العهد بقانون جديد يطلق مبدأ الحرية النقابية بكافة مظاهرها من حرية الانضمام لمنظمة نقابية وحرية الانسحاب منها وحرية العزوف عنها جميعاً ،وحل هذا القانون محل قانون قديم كان نافذا منذ أكثر من أربعين سنة، أثرت في توجهات وثقافة العمال والموظفين المختصين بالعمل النقابي.
وأضاف أنه عند تطبيق القانون الجديد وجد أن هناك تبايناً في الأفكار،والمفاهيم، والتوجهات، والتفاسير، وكان ذلك كله من أسباب العديد من الشكاوى المقدمة إلى “لجنة الشكاوي”، وانطلاقاً من أهمية معالجة أسباب المشكلة لضمان حلها بشكل جذري ، وتوحيداً للمفاهيم لدى العامل الذي يرغب في تأسيس منظمة نقابية، وصاحب العمل الذي يرغب في معرفة ما له وما عليه تجاه تلك المنظمة ، والموظف الذي يتلقى أوراق التأسيس، فتم إصدار القرار الوزاري رقم 227 لسنة 2022 باعتماد دليل الاجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية.
وأوضح الوزير أن هذا الدليل يعد من أدوات الاستدامة التي أحرزها المشروع، داعيا فريق عمل المنظمة الدولية للمزيد من التعاون المثمر ولإعداد البرامج التدريبية اللازمة للتعريف بهذا الدليل، والاستمرار في تنفيذ برامج تنمية القدرات المؤسسية للعاملين بالإدارات المختصة بالديوان العام والمديريات لتوحيد آليات العمل ومعالجة الإشكاليات التي تظهر أثناء الممارسة العملية أولا بأول.
واقترح إعداد برامج لبناء القدرات ليس فقط للنقابيين الحاليين ولكن أيضا لراغبي الانضمام للعمل النقابي لرفع الوعي بأهمية ودور المنظمات النقابية على كافة المستويات، وكذلك توعية أصحاب الأعمال بأهمية وضرورة وجود لجان نقابية داخل المنشآت بما يساهم في تعزيز الحوار داخل المنشأة والمشاركة في تنميتها، وفي زيادة القدرة التنافسية للصناعات والخدمات والأعمال، وضمان الاستقرار في أماكن العمل.
أ ش أ
