أصبحت اليابان تكسب المزيد من الخارج بفضل الاستثمارات المباشرة واستثمارات المحافظ النشطة فى الخارج من خلال الشركات اليابانية، وتجاوز الدخل من توزيعات الأرباح والفائدة وغيرها من والمصادر الأجنبية 50 تريليون ين، وهو ما يعادل 378 مليار دولار على أساس سنوى فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر، أي بارتفاع 2.8 مرة خلال العقد الماضي وبما يقترب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وإذا بقيت الأموال فى الشركات التابعة فى الخارج لن تعود جميع الأرباح إلى اليابان، ولن يساعد ذلك فى تعزيز الاقتصاد اليابانى، ولقد حولت العديد من الشركات بالفعل تركيزها إلى الأسواق الخارجية لتحقيق النمو، من بينها مجموعة “أساهي” القابضة التى عززت عمليات الاستحواذ على الشركات فى أوروبا وأماكن أخرى.
وسجلت “ريكروت هولدينج” صافى ربح قياسى من نصف أبريل إلى سبتمبر بفضل موقع التوظيف الأمريكى على الإنترنت، والذى اشترته الشركة فى عام 2012، وتوضح بيانات الاقتصاد الكلى هذا الاتجاه، فقد وصل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى السنوى لليابان إلى 547 تريليون ين فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر، حسبما نقل موقع “نيكاي” الياباني الإخباري.
ووصل إجمالي الدخل القومى إلى 561 تريليون ين والذي يساوى الناتج المحلى الإجمالى زائد صافى الإيرادات من بقية العالم، مما يشير إلى أن تدفق الدخل من الاستثمار الخارجى يعوض التدفقات الخارجة الناتجة عن ارتفاع تكاليف المواد وانخفاض قيمة الين.
ووصل إجمالى الرصيد القائم لأصول الاستثمار الخارجى إلى كوادريليون ين فى نهاية عام 2021، وفقًا لوزارة المالية وبنك اليابان، ويشمل الإجمالى 229 تريليون ين فى الاستثمارات المباشرة، مثل الاستحواذ على حصص فى شركات فى الخارج بزيادة ثلاث مرات خلال العقد الماضى، ووصل صافى الأصول الخارجية بعد طرح الالتزامات إلى 411 تريليون ين.
وسجلت اليابان فى عام 2021 فائضًا قدره 27 تريليون ين وفقًا لإحصاءات ميزان المدفوعات، وفى رصيد الدخل الأول وصل صافى المدفوعات وإيصالات الأرباح والفوائد والإيرادات الأخرى من الاستثمارات المباشرة، وكان حجم الفائض اليابانى هو الأكبر أيضًا فى العالم وفقًا لصندوق النقد الدولى، والجانب الآخر من الفائض هو أن اليابان قد اجتذبت قدرًا صغيرًا نسبيًا من الاستثمار الخارجى، مما يحد من التدفق النقدى من البلاد.
ومن ناحية أخرى تشهد بريطانيا حالة معاكسة من خلال عجز فى ميزان الدخل، وذكر هيدياكي ماتسوكا كبير الاقتصاديين فى معهد أبحاث السياسات بوزارة المالية أن بريطانيا لديها صافى تدفق خارجي للمدفوعات بسبب زيادة الاستثمار من الخارج، وفى الوقت نفسه انخفضت عائداتها بسبب تباطؤ النمو فى أوروبا، وقد يتقلص فائض اليابان أيضًا إذا تباطأ النمو فى آسيا والولايات المتحدة.
وقال جون سايتو كبير الباحثين فى مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية أن الأموال لا تتدفق بالضرورة إلى اليابان، فقد وصلت الإيرادات إلى 38 تريليون ين فى عام 2021، ووصل حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى 21 تريليون ين، وتدفق حوالى 9 تريليونات ين إلى اليابان فى أشكال مثل توزيعات الأرباح، لكن ما يزيد قليلاً عن 11 تريليون ين أصبح فى الخارج كاحتياطى داخلى فى الشركات التابعة الأجنبية.
كتب: محمد عماد
