95% من المشروعات لصالح الجهات الحكومية.. و10 مليارات دولار حجم أعمال آخر 10 سنوات
الشركة تسعى للحصول على مشروعات كبيرة تتناسب مع قدراتها وحجم أعمالها
تدير شركة “عتابى للاستشارات الهندسية” حجم أعمال بقيمة تتراوح من 4 إلى 5 مليارات دولار فى السوق المصرى، 95% منها لصالح الجهات الحكومية، فيما بلغ حجم الأعمال التى أدارتها الشركة خلال أخر عشر سنوات نحو 10 مليارات دولار.
وقال المهندس عمر عتابى، الرئيس التنفيذى لمجموعة “عتابى للاستشارات الهندسية”، إن الشركة تتولى الإشراف على مشروعات مختلفة مع القطاع الخاص، حيث تتولى أعمال الاستشارى العام لفرع النادى الأهلى المقام على مساحة 50 فدانًا بمدينة القاهرة الجديدة، وكذلك النادى الرياضى الخاص بشركة “جى فى للاستثمار والتنمية العمرانية”، والمقام على مساحة 18 فدانا بالقاهرة الجديدة، وتبلغ استثماراته 2 مليار جنيه.
وأضاف عتابى لـ”البورصة” أن الشركة تتولى أعمال الاستشارات الهندسية والمعمارية لمشروع “وايت ساند” بالساحل الشمالى لصالح شركة “جى فى” المقام على مساحة 200 فدان، وتنفذ الشركة مشروع المجمع الطبى المتكامل بالمراغة فى سوهاج، لصالح أحد المستثمرين.
أوضح أن الشركة تتولى الإشراف على مشروعات مختلفة ومتعددة مع القطاع الحكومى، من بينها الإشراف على نحو 150 مركزًا طبيًا على مستوى الجمهورية مع وزارة الصحة ومبادرة “حياة كريمة”.
كما تتولى الشركة الإشراف على عدد من مشروعات الإسكان الحكومية المختلفة منها مشروعات الإسكان فى الحى الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات الإسكان المتميز بمدينة الشروق ومدينة القاهرة الجديدة.
وقال عتابى إن الشركة تشرف على إعادة تطوير كامل شبكة الكهرباء بمحافظة سوهاج، وشبكة الكهرباء بمنطقة قوص بمحافظة قنا، وإعادة تطوير شبكة الصرف الصحى بمحافظات القاهرة وسوهاج وقنا، والإشراف على تطوير مشروعات البنية التحتية فى 3 مدن بالعين السخنة، تشمل مدينة الجلالة ومنطقة مرتفعات جبل الجلالة ومنطقة “رأس أبو الدرج”.
وأضاف أن “عتابى للاستشارات الهندسية” تشرف على تنفيذ مشروع الطريق الدائرى الأوسطى الرابط بين منطقة التجمع الخامس والعاصمة الإدارية، سواء الطرق أو أعمال اللاند سكيب وغيرها، ومشروع محور محمد بن زايد، كما تتولى الإشراف على عدد من مشروعات البنية التحتية بمدينة العملين الجديدة.
اقرأ أيضا: “عتابى للاستشارات الهندسية” تشارك فى منتدى التعاون الاقتصادى المصرى الصينى
وتضم أعمال شركة “عتابى للاستشارات الهندسية” الإشراف على تنفيذ مشروع نادى الإسماعيلية البحرى لصالح محافظة الإسماعيلية، ونادى العلمين البحرى لصالح جهاز مدينة العملين الجديدة، بالإضافة إلى مشرعات لصالح وزارة التعليم العالى منها تنفيذ جامعة حلوان الأهلية.
أوضح عتابى أن الشركة تسعى للحصول على مشروعات تتناسب مع قدراتها وحجم أعمالها، حيث تقدم خدمات استشارية متنوعة فى نفس الوقت، لذا تسعى الشركة دائمًا للحصول على المشروعات الكبيرة والمتعددة الخدمات.
قال إن الشركة بدأت العمل عام 1979 فى مجال الإنشاءات الهندسية، وتمتلك سابقة أعمال تمتد لنحو 43 عاما وتعمل فى كافة التخصصات الهندسية، من الهندسة المعمارية والمدنية والكهرباء والميكانيكا، والتى تندرج تحت مفهوم البنية التحتية ومشروعات الإسكان والأبراج والمنشآت البحرية والموانئ الجوية.
وأضاف عتابى أن الشركة واحدة من ضمن 32 بيت خبرة تعمل فى السوق المحلى، من بينهم 10 بيوت خبرة مصرية، وتمتلك الشركة فروعا فى عدد من الدول من بينها الإمارات والسعودية والكويت وعمان والمغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، وتخطط للتوسع بشكل أكبر فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
السوق العقارى تأثر بالأوضاع الاقتصادية العالمية نتيجة ارتفاع التضخم وأسعار الخامات
أوضح أن السوق العقارى تأثر بالأوضاع الاقتصادية بالأسواق العالمية، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات الأزمات الجيوساسية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخامات الذى يؤثر بشكل مباشر على شركات المقاولات وتكلفة تنفيذ المشروعات.
وأشار إلى أن شركات الاستشارات الهندسية لم تغير مواصفات التنفيذ مع ارتفاع التكلفة أو نقص المواد الخام، لأنها توفر لشركات المقاولات “قائمة موردين” معتمدة فنيًا طبقًا للجودة والمواصفات المطلوبة للمشروع، وكل نوعية توريد تضم نحو 5 موردين على الأقل، وذلك للحصول على الخامات التى تتناسب مع مواصفات تنفيذ المشروع منذ البداية، مع منح الأولوية للموردين المحليين والمنتجات المصرية.
وقال عتابى إن قرار التعامل مع الموردين، يعود لشركات المقاولات، ونقص الخامات لا يؤثر على مواصفات وتصميم المشروع لأنها تخضع لأكواد ومواصفات هندسية وضعتها الدولة، ولا يمكن تقليل عنصر الجودة فى تنفيذ المشروع سواء نتيجة ارتفاع التكلفة أو نقص الخامات.
وأضاف أن السوق العقارى وقطاع التشييد والبناء يمر بحالة من التباطؤ، لكنه سيتعافى قريبا، خاصة أنه يعتمد على تمويل المطورين للعملاء على فترات سداد طويلة، ما يعنى أن متحصلات الشركة لدى المواطنين مقابل شيكات تمويل من المواطنين وليس من البنوك، ما يحمى السوق مما يسمى بـ”الفقاعة العقارية”.
وأوضح أنه على المطورين استكمال مشروعاتهم وخططهم المستقبلية، مع تحمل تقليل الأرباح أو الخسائر الطفيفة المحتملة، وذلك للحفاظ على الدائرة المالية، وحركة السوق، ووقف أو تعطيل حركة السوق هو الذى سيؤدى لتداعيات أكثر سوءًا.
وقال عتابى إن تحقيق الاستدامة فى المشروعات العقارية غير مكلف حاليًا، ولكن إقبال المطورين على تحقيق الاستدامة فى مشروعاتهم مازال محدودًا.
