قالت وزارة الطاقة الروسية اليوم الثلاثاء إنها تعكف على وضع إجراءات جديدة للحد من تخفيض أسعار النفط الروسي مقارنة بخامات القياس العالمية وذلك بعد أن فرض الغرب سقفا للأسعار.
وروسيا هي ثاني أكبر مصدِّر للنفط في العالم بعد السعودية وتمثل مبيعاتها من النفط والغاز ما يقرب من نصف عائدات ميزانيتها.
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي مرسوما يحظر توريد النفط الخام والمنتجات النفطية للدول التي تلتزم بالحد الأقصى لسعر النفط الروسي اعتبارا من أول فبراير ولمدة خمسة أشهر.
وتبيع روسيا النفط عادة بسعر مخفض عن خامات القياس العالمية مثل خام برنت.
وزاد هذا الخصم في أعقاب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا وتتراوح الآن نسبة الخصم بين 25 و30 دولارا للبرميل مقابل خام برنت المؤرخ.
وقالت وزارة الطاقة في بيان “المرسوم الرئاسي المنشور في ديسمبر يحظر على الشركات الروسية الاسترشاد بالقيود غير القانونية المتمثلة في وضع سقف لسعر النفط سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ويمتد هذا الحظر ليشمل أي معاملات مع النفط الخام الروسي حتى وصوله للمستخدم النهائي، وهو ما يعني عدم العمل مع التجار الذين لا يمتثلون للقرار”.
وأضافت “سيتم نشر تفاصيل المرسوم قريبا بالإضافة إلى تفاصيل حول إجراءات مراقبة الأسعار والخصومات”.
رويترز
