ضريبة الأرباح الرأسمالية أكثر عدالة من “الدمغة”
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تعد مشروع قانون لفرض ضريبة قطعية على ملفات النزاع الضريبى ينهى نحو 60% من حالات النزاع القائمة حاليًا.
جاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر السنوى لجمعية الضرائب المصرية الذى عقد اليوم.
أضاف معيط، أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بضرورة تسوية جميع الملفات الضريبية خلال العام المالي الحالى، ومد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية العام الحالى، وسيتم تقديم مشروع قانون بإجراء تيسيرات للتسوية.
وقال، إنه لا نية لتغيير أسعار الضرائب ولا استحداث شرائح جديدة على الشركات، كما لن يتم المس بسعر الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية البالغ 22.5%
وعلى مستوى الأفراد، سيتم رفع الحد الأدنى للإعفاءات الضريبية على الأشخاص، واستحداث ضريحة ضريبية جديدة لأصحاب الدخول التى تزيد عن 800 ألف جنيه بسعر 27.5%.
وقال إنه يفضل ضرائب الأرباح الرأسمالية على الأسهم لأنها عادلة ضريبيا وإلغاء ضريبة الدمغة.
وأشار وزير المالية، إلى إن النصف الأول من السنة المالية فى الفترة بين يوليو وديسمبر الماضيين كان فترة صعبة على المستوى الاقتصادى، وتأثرت القدرة الشرائية بالأوضاع الحالية، إلا أن معدل نمو الحصيلة الضريبية بلغ 20% بالمقارنة بنفس الفترة في العام المالي السابق.
وأضاف، أنه على الرغم من انخفاض الحصيلة في الجمارك والضرائب العقارية إلا أن توسيع القاعدة الضريبية ونظام الفواتير الإلكترونية عوض هذا التراجع وحقق زيادة فى الحصيلة.
وكشف أن عدد الشركات التى سجلت فى منظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ 360 ألف شركة، ويبلغ عدد الفواتير نحو 35 مليون فاتورة شهريًا، وبلغ عدد الفواتير التى رفعتها الشركات على المنظومة نصف مليون فاتورة.
وقال إن الحملات الضريبية حققت نحو 1.3 مليار جنيه، بينما بلغت حصيلة مكافحة التهرب الضريبى نحو 8 مليارات.
