قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قانون التخطيط العام للدولة يهدف إلى تحقيق نهجا تشاركيا في عملية التنمية داخل الدولة بمشاركة كل الأطراف المعنية، ورسم منظومة متكاملة للتخطيط التنموي المتوازن على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي عن طريق إرساء مبادئ وقواعد أساسية تتضمن اللامركزية عن طريق تمكين وحدات الإدارة المحلية ونقل السلطات والمسئوليات من المستوى المركزي إلى تلك الوحدات المحلية.
جاء ذلك في كلمة خلال ورشة عمل عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بعنوان “توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات المصرية: إعداد التقارير المحلية الطوعية”.
وأضاف كمالي، أن القانون يهدف أيضا إلى تحقيق التنمية المتوازنة العادلة عن طريق صياغة سياسات تضمن إحداث توازن بين مستويات ومعدلات التنمية المحلية، إلى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة وسد الفجوات التنموية قطاعياً وجغرافياً، بالإضافة إلى التعاون بين مؤسسات الدولة من خلال التنسيق بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين في إعداد خطط التنمية على المستوى المركزي والمحلي، وكذلك عند تنفيذ البرامج والمشروعات الواردة في تلك الخطط.
وأشار إلى مبادرات توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لافتا إلى المعادلة التمويلية للمحافظات، ومؤشر التنافسية على مستوى المحافظات، والحسابات القومية للمحافظات، ومؤشر التنمية البشرية (HDI).
وحول المعادلة التمويلية للمحافظات، أوضح نائب وزيرة التخطيط، أن الوزارة بدأت بتطبيق معادلة تمويلية للمحافظات منذ عام 2018، لضمان تحسين كفاءة إدارة الاستثمار العام للمحافظات، وتضمنت أهداف المعادلة التمويلية التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، مع مراعاة الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لكل منها، وتعزيز مفهوم اللامركزية على مستوى الدولة، فضلا عن تمكين المحافظات من توقع حصتها في الاستثمار كل عام، وبالتالي تكون أكثر قدرة على التخطيط الاستراتيجي لمشاريعها، وتعزيز الشفافية في تخصيص الاستثمارات العامة.
كما أشار كمالي إلى مؤشر تنافسية المحافظات والذي سيتم إعلانه قريباً على مستوى المحافظات، وأن الوزارة تقوم بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمجلس الوطني المصري للتنافسية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على حساب مؤشر تنافسية المحافظات والذي يهدف إلي تحفيز المحافظات على تحسين أدائها من خلال خلق مناخ تنافسي إيجابي، ورصد الفجوات التنموية بين المحافظات وتوجيه موارد إضافية للمحافظات أقل حظاً لتحسين تنافسيتها على المستوى القومي، وتحسين ترتيب مصر في مؤشر تنافسية الدولة ككل، ومن ثم تشجيع الاستثمار، وتوليد فرص العمل وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
وأكد أن الحسابات القومية للمحافظات قامت الوزارة بإعداده مستفيدة من إصدار الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء للتعداد الاقتصادي، لأول مرة منذ العام المالي 2012-2013 وحتى العام المالي 2020-2021، موضحا أهمية الحسابات القومية للمحافظات والتي تتمثل في تحديد الموارد المتاحة لكل محافظة وحجم الأنشطة الاقتصادية بها، ورصد وتقييم السياسات التنموية على المستوى الإقليمي عن طريق متابعة التطور في حجم الناتج المحلي وحجم التكوين الرأسمالي والعمالة والتشغيل والأجور على مستوى المحافظات والأقاليم، بالإضافة إلى استخدام بيانات الحسابات الإقليمية في إعداد مؤشرات المحافظات بشكل أكثر دقة مثل مؤشر تنافسية على مستوي المحافظات المصرية ومؤشر التنمية البشرية علي مستوى المحافظات.
وأوضح كمالي أن مؤشر التنمية البشرية الذي تعده الوزارة بالتعاون مع معهد التخطيط القومي يهدف إلى تتبع مؤشرات التنمية البشرية على المستوى الإقليمي تمهيداً لإصداره كجزء من تقرير التنمية البشرية المزمع إطلاقه في عام 2023، إلى جانب إعداد ملحق إحصائي يتضمن حالة التنمية البشرية على مستوى المحافظات بكافة جوانبها المتمثلة في التعليم، والصحة، وحالة المرأة، والبطالة، والفقر وغيرها من القضايا المتعلقة بالتنمية البشرية.
