قالت إيفانكا هولارد، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، إنَّ برنامج مصر مع الصندوق هدفه إجراء إصلاح هيكلى يستطيع من خلاله القطاع الخاص أن يوفر وظائف للمصريين برواتب جيدة، ويعزز النمو الاحتوائى.
وأشارت، فى مؤتمر صحفى عقدته اليوم، إلى أن من بين أهدافه أيضاً خفض الدين العام، وأن أحد السبل لذلك هو تعبئة الموارد وبينها الناتجة عن تخارج الدولة من الاستثمارات، مشيرة إلى أن الفائض من بيع تلك الأصول سيتم توجيهه لخفض الدين العام، بالتزامن مع تحقيق فوائض أولية بحسب المستهدف.
أضافت أن البرنامج لم يغفل الجانب الاجتماعى، بل يحث على الانضباط المالى مع عدم تأثير ذلك على برامج الحماية الاجتماعية.
وقالت إن مصر طالما اعتمدت على سعر صرف مُدار لكن ذلك لم يثبت أى جدوى فى أى وقت من الأوقات، وإن سعر الصرف المرن سيمكنها من بناء الاحتياطيات النقدية.
وتوقعت أن يعود التضخم، الذى يعد مشكلة عالمية، للمستويات المتسهدفة فى العام المالى 2024- 2025، وفى ذلك الصدد كان من الضرورى تحسين أثر انتقال السياسة النقدية، وهو ما دفع البنك المركزى للتوقف عن دعم برامج التمويل المدعومة والتى بلغ حجم قروضها 361 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، قبل أن يقرر البنك المركزى إيقاف مبادرة تمويل القطاع الصناعى والزراعى والعقارى، ويقرر مجلس الوزراء أن تتولى الوزارات المعنية ووزارة المالية تحمل تكلفة الدعم.
وقالت «هولارد»، إنَّ ذلك يؤدى إلى إيضاح الرؤية بشأن استخدام موارد الموازنة ويجعل استهداف التضخم أسهل للبنك المركزى.
