رفع البنك الوطني الروماني سعر السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 7%، تماشيًا مع التوقعات السابقة، فيما يُعتقد بأنه الخطوة الأخيرة في دورة التشديد النقدي التي نتجت عن الارتفاع في أسعار الطاقة والغذاء في عام 2022.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، أن البنك الوطني الروماني أعرب عن ثقته في انخفاض التضخم إلى نطاق يبلغ خانة واحدة في أقرب وقت بحلول الربع الثالث من العام الجاري، أي قبل نصف عام من توقعاته السابقة العامة.
وقالت مجموعة إيرست المالية الرومانية، في مذكرة بحثية أصدرتها، إن دورة رفع أسعار الفائدة في رومانيا انتهت، ويمكن أن يظل السعر الرئيسي دون تغيير عند 7.00% على الأقل حتى نهاية العام الحالي، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يستخدم البنك الوطني الروماني إدارة مخاطر السيولة بنشاط في الأرباع السنوية القادمة، اعتمادًا على العملة والتطورات التضخمية.
وتشير توقعات البنك الرسمية إلى وصول التضخم إلى 11.2% على أساس سنوي بحلول نهاية العام، إلا أن تلك التكهنات جاءت قبل التوقيع على أحدث نسخة من مخطط الحد الأقصى والدعم.
أ ش أ
