“مدبولى” يستعرض ضوابط حوكمة منح الضبطية القضائية للموظفين بقطاع الاستثمار

ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عددا من الضوابط لحوكمة منح صفة الضبطية القضائية للموظفين العموميين؛ لمنع حدوث أي تجاوزات أو تعنت من قبل القائمين على تطبيقها بقطاع الاستثمار والأعمال، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتيسير مناخ الاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع ترؤس رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعا بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان، لاستعراض مجموعة من الضوابط الخاصة بحوكمة منح صفة الضبطية القضائية المُطبقة على قطاعات الاستثمار والأعمال.

وعرض وزير العدل، خلال الاجتماع، مجموعة من الضوابط لمنح صفة الضبطية القضائية، والتي تتمثل في وجوب منحها بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص، وأن يكون للموظف المختص بالضبطية القضائية صفة الموظف العام.

وقال المستشار عمر مروان “إن الضبطية القضائية تمنح لضبط جريمة جنائية وليس مخالفات إدارية منصوص عليها في القانون الذي يبيح منح صفة الضبطية القضائية للموظف العام، كما تُمنح في دائرة الاختصاص الوظيفي للموظف العام طوال شغله الوظيفة المعنية”، مشيرا إلى وجوب أن تتعلق الضبطية القضائية بعمل من الأعمال المتعلقة بوظيفة الموظف العام.

وأضاف: “بالبناء على ما تقدم، يتعين على الوزارات المعنية النظر في تنقية كشوف حاملي صفة الضبطية القضائية في ضوء الضوابط السابقة”.. وتطرق إلى أن بعض الوزارات طلبت تنظيم دورات تدريبية لحاملي صفة الضبطية القضائية.

وفي هذا الصدد، ووجه رئيس الوزراء بالتوسع في تنظيم هذه الدورات، وحصر كل الجهات التي لديها صفة الضبطية القضائية، وعدد الأشخاص الذين لديهم هذه الصفة مع ضرورة حصولهم على اعتماد من وزارة العدل، وأن تكون لهم “كارنيهات” مؤمنة تحمل هذه الصفة.

كما رئيس الوزراء بإنشاء خط ساخن في وزارة العدل لتلقي أي شكاوى ضد من يتعسف في استخدام هذه السلطة، على أن يتم عرض هذه الضوابط على مجلس الوزراء لاعتمادها رسمياً.

كما استعرض وزير العدل إحصائية تضمنت إجمالي قرارات منح صفة الضبطية القضائية عن الفترة من الأول من يناير 2020 حتى 30 نوفمبر 2022، وكذا إجمالي القرارات الملغاة والتي سبق وأن منحت صفة الضبطية القضائية عن نفس الفترة، فضلا عن إجمالي عدد الموظفين العموميين الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية عن الفترة ذاتها.

واستعرض أيضا بيانا بقرارات منح صفة الضبطية القضائية الصادرة لوزارات (الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والمالية، والكهرباء، والثقافة، والتموين، والموارد المائية والري، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، والدفاع، والشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، وبيانا بقرارات منح صفة الضبطية القضائية الصادرة للمحافظات وعدد من الهيئات.