أعلنت نيجيريا عن تدابير جديدة للحد من عمليات السحب النقدي والتخلص التدريجي من الأوراق النقدية القديمة في محاولة لإنعاش الاقتصاد وزيادة استخدام الخدمات المصرفية الرقمية.
وأوضح بيان حكومي أنه جرى تقييد سحب الأفراد بما لا يزيد عن 20 ألف نيرة (حوالي 44 دولارًا) في اليوم و 500 ألف نيرة (حوالي 1100 دولار) في الأسبوع من أجهزة الصراف الآلي، ويتم السماح للشركات بسحب ما يصل إلى 5 ملايين نيرة أسبوعيًا.
وأوضحت الحكومة أيضًا إلغاء الأوراق النقدية القديمة 200 و500 و1000 نيرة تدريجياً، مع تحديد الموعد النهائي لقبولها كعملة قانونية في 31 يناير الجاري، ويتم حاليًا تداول الأوراق النقدية الجديدة جنبًا إلى جنب مع الأوراق القديمة.
في غضون ذلك، رأى مراقبون أن الإجراءات الجديدة تلقت ردود فعل متباينة من الخبراء وعامة الناس، فبينما يعتقد البعض أن السياسات منطقية من الناحية النظرية، إلا أنهم يحذرون من أن سوء التوقيت قد يقلل من فعاليتها، حيث تضرر الاقتصاد النيجيري بشدة من عدة صدمات، بما في ذلك انخفاض قيمة النيرة وتأثير جائحة فيروس كورونا، ولا يزال الاقتصاد يتعافى، بينما أشار آخرون إلى أن الشركات الصغيرة ، التي غالبًا ما تعتمد بشكل كبير على المبيعات النقدية فقط، قد تتأثر بشكل كبير بالإجراءات الجديدة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن ندرة الأوراق النقدية الجديدة ورفض بعض أصحاب الأعمال قبولها بسبب مخاوف بشأن التزوير قد يعيق نجاح الإجراءات.
من جانبها، دافعت الحكومة النيجيرية والبنك المركزي النيجيري عن السياسات الجديدة، قائلين إنها ضرورية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والفساد، وكذلك لزيادة قيمة العملة، وصرح محافظ البنك المركزي جودوين إميفيل أن حدود السحب النقدي ستسمح للبنك بالعمل بشكل أوثق مع لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية الوطنية للقضاء على المعاملات غير القانونية.
أ. ش. أ
