«معيط»: 5 سنوات مدة المبادرة.. والحكومة تتحمل الفرق فى سعر الفائدة
«عيسى»: الحد الأقصى للتمويل 75 مليون جنيه لكل شركة
«المنزلاوى»: السوق متعطّش لتمويل رأس المال العامل وإجراء توسعات
قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إنَّ الحكومة استجابت بشكل سريع لمقترحات الجمعية ومنظمات الأعمال بشأن طرح تمويل بفائدة لا تزيد على 11% للقطاعات الإنتاجية التى تعد شرياناً للاقتصاد المصرى.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الحد الأقصى للتمويل سيكون 75 مليون جنيه لكل شركة، والدراسات التى توصلت إليها الحكومة أفادت بأن نحو 81% من الشركات المستفيدة من مبادرة 8% حصلت على تمويل بحد أقصى 100 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الحكومة تدعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلى من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، لا سيما الصناعة والزراعة لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.
ولفت إلى أن الجمعية تعاونت، خلال المرحلة الماضية، مع منظمات الأعمال للتواصل مع الحكومة لتقديم تمويل بفائدة مخفضة للقطاعات الإنتاجية؛ لأنه يصعب التعامل مع أسعار الفوائد البنكية حالياً.
أطلقت الحكومة مبادرة لتمويل قطاعى الصناعة والزراعة بقيمة 150 مليار جنيه بفائدة 11%. وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لاستعراض ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية الصناعة والزراعة.
وقال «مدبولى»، إنَّ الحكومة تواصل دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية وتعزيز الإنتاج المحلى، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، لا سيما قطاعى الصناعة والزراعة؛ من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدرة البلاد على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
وأضاف أن أى خطوة من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والزراعة، ستنفذها الحكومة على الفور: «سيتم تطبيق المبادرة فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوع المقبل».
وقال محمد معيط، وزير المالية، إنَّ المبادرة تأتى فى ضوء مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تداعيات سلبية طالت مختلف مناحى الحياة.
وأضاف أن المبادرة تتضمن خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة للقطاعين الصناعى والزراعى لمساعدتهما على مواجهة تلك التداعيات السلبية لمدة 5 سنوات بقيمة 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
كما أوضح وزير المالية أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك؛ حيث سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق فى سعر الفائدة.
وقال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إنَّ هذه المبادرة تناسب الشريحة الأكبر من الصناع والمزارعين.
وذكر مجد المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية عملت على التوصل لحلول مناسبة للقطاعات الإنتاجية للحصول على تمويل بأسعار مميزة تساعد المستثمرين على الاستمرارية فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة فى البنوك لمستويات لا تناسب الاستثمار.
وأضاف أن السوق متعطش لتمويل رأس المال العامل وإجراء توسعات وبدء مشروعات جديدة، وهو ما تحتاج إليه الحكومة فى الوقت الراهن.
