أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية الانتهاء من تحديث استراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لدعم التنمية والاستثمارات بتلك المناطق في ظل الجهود الوطنية الرامية إلى التنمية بكافة القطاعات.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة البيئة مع وزير الموارد المائية والري الدكتور هانى سويلم، حيث تباحثا مجهودات حماية الشواطئ المصرية، ووضع منظومة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الهدف الرئيسي لاستراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية هو إقرار أو إنشاء نظام مؤسسي للإدارة الساحلية نظرا لتعدد جهات الولاية للمناطق الساحلية فكان هناك مقترحان لتحقيق ذلك، الأول: إنشاء مجلس أعلى للإدارة الساحلية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات المعنية والمقترح الآخر الاستفادة من وجود اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية وينبثق منها كيان جديد يكون المسئول عن الإدارة لتلك المناطق وخاصة في ظل الصلة الوثيقة بين التغيرات المناخية وإدارة المناطق الساحلية.
وأوضحت، أن الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية خرجت من جهاز شئون البيئة بموجب المادة الخامسة من قانون البيئة والذي ألزم جهاز شئون البيئة بإعداد الاستراتيجية والتي راعى فيها ارتباطها بخطة عمل البحر المتوسط التابعة لاتفاقية برشلونة، حيث يعد جهاز شئون البيئة نقطة الاتصال الوطنية بها وهي ضمن الالتزامات الدولية على مصر وفق الاتفاقية، لافتة إلى ضرورة وجود خطة عمل لكافة المناطق الساحلية على مستوى الجمهورية وخاصة في ظل آثار التغيرات المناخية، مشددة على ضرورة الانتهاء من الاستراتيجية والتوافق عليها، وخاصة مع وجود التوجهات نحو الاستثمارات والتنمية للساحل الشمالي الغربي من الناحية البيئية والاجتماعية.
وحول موقف الصرف الصناعي على نهر النيل، أكدت وزيرة البيئة أن مشروع التحكم في التلوث الصناعي بالوزارة يعمل على دعم المشروعات في تحقيق التوافق البيئي عبر تقديم الدعم الفني وتوفير الدعم المادي في صورة تمويل منحة 20% وقرض ميسر بفائدة 2.5%، لافتة إلى أهمية تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين لإعداد قائمة بكافة المشروعات التي تصرف على نهر النيل مباشرة أو غير مباشرة والعمل على علاجها بوضع خطة عمل بتوقيتات محددة لحل تلك المشكلات بدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء ومشروع التحكم في التلوث الصناعي لوقف تكلفة التدهور البيئي من الناحية البيئية والصحية وهو يلزمنا بحل مشكلة الصرف بشكل عاجل.
من جانبه، استعرض وزير الري، خلال اللقاء، مجهودات الوزارة في مجال حماية الشواطئ حيث يجري العمل حالياً على تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 45 كيلومترا، بالإضافة لمشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” حيث تم نهو أعمال حماية الشواطئ في أطوال تصل إلى 58 كيلومترا ويجري العمل في أطوال 11 كيلو مترا أخرى .
وقال سويلم، إن مشروعات حماية الشواطئ وخاصة في دلتا نهر النيل تمثل نموذجاً ناجحاً للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين والمنشآت خاصة أن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر يمثلان تحدياً كبيراً بالمناطق الساحلية للدلتاوات مثل دلتا نهر النيل، الأمر الذي يُبرز أهمية مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة الآثار السلبية لهذه التغيرات المناخية، بالإضافة لما تحققه هذه الأعمال من حماية للمنشآت والأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، وإيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر، الأمر الذي يُسهم في استقرار المناطق السياحية بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، بالإضافة لتطوير بواغيز البحيرات الشمالية لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر لهذه البحيرات، الأمر الذى يُسهم فى تنمية الثروة السمكية بها.
وأشار إلى تميز مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” في استخدام حلول منخفضة التكاليف من البيئة المحيطة بالمشروع مع الاعتماد على دعم المجتمع المحيط الذي يشارك في تنفيذ المشروع في (5) محافظات هي “البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد”، ويستفيد منه ملايين السكان ويحمي البنية التحتية الحيوية بهذه المناطق مثل الطريق الدولي الساحلي واستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات، كما يشتمل المشروع على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعي مختلف الأنشطة بالمنطقة وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر المتوسط اعتماداً على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لتمكين متخذي القرار من اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، مع التركيز على التدريب وبناء قدرات العاملين في هذا المجال.
