اقتصادات آسيا ستنقذ العالم من الوقوع فى ركود عالمي.. مع ركود أمريكا وأوروبا
التيسير النقدى قد يبدأ فى وقت مبكر من البنوك المركزية فى أمريكا اللاتينية
توقعت مؤسسة “ستاندرد أند بورز جلوبال ماركت” أن يواصل فيروس كورونا انتقاله كمرض متوطن، وأن تستمر الحرب بين روسيا وأوكرانيا لكن دون تأثير على الاقتصاد العالمى.
كما توقعت أن تستمر الحرب فى أوكرانيا دون تصعيد كبير حتى أوائل الصيف على الأقل، عندما يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وفى هذا السيناريو لن ينتهى الصراع وستبقى العقوبات الاقتصادية والحظر الطوعى.
ورجحت أن يكون الطلب العالمى هو القصة المهيمنة وأن يتراجع التضخم. ورغم توقعها تراجع النفط الخام خلال 2023، لكنها رجحت أن يقوم السوق بوضع حدود دنيا للأسعار خلال 2023، بما يحد من انخفاض التضخم، مشيرًا إلى أن التضخم سيتباطأ لكن الوصول لهدف البنوك المركزيو سيستغرق سنوات.
وأشارت إلى انخفاض مؤشر أسعار المواد الخام لشركة ستاندرد أند بورز جلوبال ماركت انتلجنس، وهو مؤشر شامل لأسعار السلع الصناعية، بنسبة 30% تقريبًا من أعلى مستوى له فى أوائل مارس. إذ لا تزال أسعار السلع الزراعية فى المراحل الأولى من التصحيح وينبغى أن تنخفض أكثر فى عام 2023، بقيادة أسعار الحبوب. وسيؤدى انخفاض أسعار السلع الأساسية إلى خفض تكلفة المنتجات الوسيطة والنهائية، مما يؤدى إلى بعض الراحة للشركات والمستهلكين فى عام 2023.
وتوقعت استمرار التشديد النقدى حتى ربيع العام الحالى، مع فروقات كبيرة بين البلدان، ففى الولايات المتحدة توقعت المؤسسة أن تبلغ الفائدة على الأموال الفيدرالية ذروتها بالقرب من 5%، أما فى المركزى الأوروبى فالتشديد النقدى سيكون أكبر من المتوقع، وستتبنى العديد من البنوك المركزية سياسة البنك المركزى الأوروبي، أما بنك إنجلترا فوضعه استثنائى فرغم الضغوط التى يمارسها تضخم الأجور كما فى أمريكا، لكن فى ظل الركود الجارى بالفعل ، فإن التشديد المالى الأخير والمخاوف بشأن انهيار سوق الإسكان تشير إلى أن بنك إنجلترا لن يذهب بعيدًا مثل الاحتياطى الفيدرالى، متوقعة ارتفاع معدل الفائدة البنكية إلى 4% فى ربيع عام 2023.
ووفقًا للمؤسسة من المحتمل أن يبدأ التيسير النقدى فى أقرب وقت، وسيكون أكثر وضوحًا فى أمريكا اللاتينية وأوروبا الناشئة. إذ أن البنوك المركزية شددت سياستها فى وقت مبكر نسبيًا وبشكل كبير مع ارتفاع التضخم اعتبارًا من عام 2021، وتوقعت أن يبدأ البنك المركزى البرازيلى خفض أسعار الفائدة فى منتصف عام 2023.
فيما استبعدت أن يعكس الاحتياطى الفيدرالى مساره حتى يتأكد من أن التضخم سينخفض نحو هدفه البالغ 2% ، أى أن الخفض لن يكون قبل عام 2024.
وتوقعت حدوث ركود معتدل فى الولايات المتحدة وأوروبا، لكن المرونة فى آسيا والمحيط الهادئ ستمنع حدوث ركود عالمي، فيما سيكون النمو فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ المنطقة الأسرع فى ظل تحسن آفاق النمو فى الصين والتوسع الاقتصادى المستمر فى اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ الرئيسية الأخرى، بما فى ذلك الهند وجنوب شرق آسيا. وستستمر أستراليا وإندونيسيا وماليزيا فى الاستفادة من عائدات تصدير السلع المرتفعة، لا سيما النفط والغاز الطبيعى المسال والفحم. وسيؤدى الركود فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى إلى إضعاف الأداء الاقتصادى للمنطقة لأن هذه الاقتصادات تشترى 27% من صادرات المنطقة.
وتوقعت أن يستمر ضعف أسواق الإسكان فى مواجهة ارتفاع معدلات الرهن العقارى، ولكن انخفاض الأسعار قد يكون أقل فى بعض الأسواق بسبب استمرار نقص المعروض مقارنة بالتركيبة السكانية، واستجابة للتشديد النقدى، ستظل معدلات الرهن العقارى مرتفعة حتى عام 2023، ونتيجة لذلك ، فإن المستهلكين الذين سبق لهم تأمين معدلات منخفضة سيختارون البقاء فى منازلهم الحالى.
لكن “ستاندرد أند بورز” استبعدت انهيار السوق أو التصحيح الكامل لفقاعات الأسعار بسبب القوة النسبية لأسواق العمل. ومع ذلك فإن الحاجة إلى أسعار فائدة أعلى لمواجهة التضخم المستمر فوق الهدف أو الزيادة الكبيرة فى البطالة من شأنه أن يزيد من خطر الانهيار، مما يؤدى إلى ركود أعمق وأطول. وتتركز المخاطر فى أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا.
وقالت إن الدولار الأمريكى قد يكون قد بلغ ذروته وسوف يتراجع فى عام 2023، فى ظل العجز الكبير فى الحساب الجارى الأمريكى والنمو الاقتصادى الضعيف، وسيتعافى اليورو تدريجياً ، الذى ضعف نتيجة تعرض منطقة اليورو لتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية والسياسات النقدية الحذرة.
وفى الوقت نفسه، فإن بعض التضييق فى أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، وفروق أسعار الفائدة طويلة الأجل ومعدل التضخم المعتدل نسبيًا فى اليابان سيؤدى إلى ارتفاع الين ليعوض بعض خسائره عام 2022 مقابل الدولار الأمريكى.
