«هيئة الاستثمار» تعلن آليات توحيد جهة تخصيص الأراضي نهاية الشهر الجارى


هيبة: الهيئة تستهدف حل 90% من المشكلات التى تواجه المستثمرين بنهاية 2023

تعتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إعلان آليات توحيد جهات الولاية في جهة واحدة معنية بتخصيص الأراضي وتسهيل إنهاء كافة الإجراءات للمستثمرين، نهاية الشهر الجاري.

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه تم تشكيل لجنة داخل الهيئة يحال إليها كافة التحديات التي تواجهها، كتضارب وتداخل الجهات الحكومية في ملف الاستثمار.

وأضاف خلال الاجتماع الذي عقدته الهيئة مع لجنة أسواق المال والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين لمناقشة استراتيجية وخطة الهيئة لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي أن الهيئة تعمل حاليًا علي إعداد خطة قصيرة الأجل لحصر المشكلات التي تواجه الاستثمار.

 

مقترح لتنويع الرخص لتشمل الماسية والذهبية والفضية حسب أولوية كل قطاع

وأوضح أن الهيئة تستهدف حل 90% من تلك المشكلات بنهاية العام الجاري، أو الرد بإجابات صريحة من توضيح آلية التعامل معها على مدار العام.

وأوضح أن المستثمر المحلي هو الأصل في الاستثمار، حيث يحظي بأولوية لدى الهيئة فى المرحلة الحالية، إذ أن تحسين بيئة العمل وحل مشكلات المستثمرين هو الخيار الأفضل للترويج للاستثمار.

وذكر أن مصر يتوفر بها كافة المقومات الجاذبة للمستثمرين، إلا ان التحديات العالمية والمحلية والتباطؤ في حل مشكلات المستثمرين قد يمثل عامل طرد.

 

دراسة وضع خطة مدروسة سنوية للترويج للاستثمار المحلي والأجنبي

وأضاف أنه تجرى مناقشات قوية داخل الحكومة لإعادة النظر في ملف الضرائب وحوافز المستثمرين باعتبارها أحد أهم توصيات المؤتمر الاقتصادي، وتنفيذًا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر وإقرار الحوافز لتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه لا توجد أي رسوم أو أعباء إضافية يتم فرضها على المستثمرين دون موافقة الهيئة ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه تقدم بمقترح لتنويع الرخص وإصدارها في صورة رخصة ماسية وذهبية وفضية حسب الأولوية لكل قطاع.

 

عيسى: الاستثمار الداخلي مؤشر قوي لجذب رؤوس الأموال الأجنبية

وذكر أن الهيئة تعمل حالياً على منظومة التأسيس الرقمي بالكامل للشركات ليتم تسجيلها في المنظومة بعد يوم 15 يناير الجاري، على أن يتم إصدار مهلة 3 أشهر لدخول الشركات على النظام.

وأشار إلى أن العديد من السفارات الأجنبية أبدت رغبة دولها في زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال إن الهيئة تدرس وضع خطة مدروسة سنوية للترويج للاستثمار المحلي والأجنبي، على أن يشارك فيها كافة ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين واتحاد بنوك مصر والغرف التجارية واتحاد الصناعات، بحيث تجتمع بشكل ربع سنوي لطرح الأفكار.

وأوضح أن الهدف من الخطة جذب المستثمرين وإتاحة فرص النمو والتصدير والنفاذ لأسواق العالم، وذلك من خلال إظهار خطط نجاح حقيقية تظهر مصر وتقدمها للعالم كواجهة للاستثمار والمستثمرين.

وأكد على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية الاستثمار الداخلي بالإسراع فى تذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمار المحلي باعتباره مؤشرا قويا يعكس مدى استقرار مناخ الأعمال لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

 

المنزولاي: يجب إعداد خريطة للاستثمار بكل محافظة وإعداد دراسات جدوي جاهزة

 

وقال مجد الدين المنزولاي، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، إنه يجب إعداد خريطة للاستثمار الصناعي في كل محافظة وإعداد دراسات جدوي جاهزة لعدد من الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها كل محافظة لإحداث تشابك بين جميع القطاعات الإنتاجية لتعميق المنتج المحلي وزيادة الإنتاج والتصدير.

وطالب هاشم السيد، رئيس لجنة أسواق المال والبورصات بالجمعية، بإسناد مهمة الترويج للاستثمار المباشر فى كافة القطاعات الاستثمارية لمتخصصين، مع تفعيل دور البعثات الدبلوماسية والتجارية بالسفارات المصرية بالخارج فى عرض الفرص الواعدة بكافة القطاعات الاستثمارية والسعى لخلق شراكات اقتصادية جديدة.
كما أكد ضرورة تسريع وتيرة خدمات الحكومة الإلكترونية بشكل يواكب ما تقدمه الدول المنافسة فى جذب الاستثمار بجانب إنشاء منصة بيانات موحدة للمستثمرين.

وذكر أنه يجب تحسين مناخ وبيئة الاستثمار وإعداد استراتيجية لتحديد الاستثمارات التى تساهم فى تطوير الاقتصاد والبدء الفورى فى دراسة وضع مصر الحالى فى المؤشرات الدولية المختلفة، وخاصة مدركات الفساد وسهولة الأعمال والابتكار والمنافسة غير العادية.

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsaanews.com/2023/01/16/1621660