قالت وزير مفوض تجاري الزهراء أحمد علي رئيس مكتب التمثيل التجاري بجاكرتا، إن هناك فرص واعدة للشركات المصرية العاملة في مجال المنتجات والحاصلات الزراعية.
جاء ذلك خلال الندوة التي ينظمها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، اليوم، تحت عنوان “تعزيز صادراتنا الزراعية والتعرف على الفرص المتاحة بسوق إندونيسيا”، والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع مكتب التمثيل التجارى بجاكرتا.
وأوضحت، أن المكتب أعد دراسة حول أهم الفرص المتاحة أمام صادرات الحاصلات الزراعية بالسوق الإندونيسية وأهم المعارض، موضحة أنه سيتم إرسال تلك الدراسة للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
وأضافت أن إندونسيا تعتبر من أهم الدول المنتجة للحاصلات الزراعية خاصة زيت النخيل والحبوب والمطاط، كما أنها سوقا واعدة وضخمة وتعد من أكبر دول شرق آسيا ومجموعة “آسيان” والرابعة عالميا، حيث يبلغ عدد السكان نحو 270 مليون نسمة كما أنها من الاقتصادات الناشئة.
وأشارت إلى أن التوقعات المستقبلية للسوق الأندونسي إيجابية، منوهة بأن الاقتصاد لم يتأثر بشكل كبير خلال الفترة الماضية بجائحة كورونا، وفي عام 2022 استطاع تحقيق معدلات نمو عالية متجاهلا أزمة ارتفاع أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، مضيفة أن التوقعات تشير إلى نمو في واردات إندونيسيا الزراعية بسبب الزيادة السكانية وارتفاع معدلات الطلب.
وأكدت علي، أن التمور تعد من أهم المنتجات التى يتم استيرادها بكميات ضخمة خاصة في الأشهر الثلاث السابقة لشهر رمضان بحكم الثقافة الإسلامية، وهناك أنواع كثيره منها تشمل التمور المصرية والخليجية وشمال أفريقيا، ومع زيادة الطلب عليها تم وضع ضريبة قيمة مضافة بنسبة 11%.
وذكرت أنه وفقا لبيانات الوكالة الإحصائية الإندونيسية فإن حجم الصادرات المصرية من التمور بلغ 19 مليون دولار2021، فيما بلغ حجم صادرات البرتقال 3.8 مليون دولار، كما بلغت صادرات العنب المصري لأسواق اندونسيا نحو 2.6 مليون دولار.
ولفتت علي، إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المستهلك الإندونيسي على المندرين المصري “اليوسيفي”، فيما تشهد واردات إندونيسيا من البطاطس الطازجة المصرية تذبذب وذلك يرجع لأسباب داخلية وهي أنه لا يتم الاستيراد بشكل مباشر للاستهلاك المنزلي ولكن يتم من قبل المصانع، لافتة إلى أنه تم استيراد بطاطس مصرية بنحو 2.7 مليون دولار في 2021، مشيرة إلى أنه رغم تسجيل الثوم المصري في إندونيسيا إلا أنه هناك منافسة شرسة من الصين التي تسيطر على 98% من حجم وارداته .
وأوضحت أن أبرز المشاكل التى تواجه مصدري الحاصلات الزراعية إلى سوق اندونيسيا تتمثل في تقييده بسلسلة معقدة من التشريعات تتمثل في الاشتراطات الفنية الخاصة بالاعتماد والتسجيل لدى كلا من وزارة الزراعة المصرية والحجر الزراعي الإندونيسي والتى تؤثر على بعض المنتجات خاصة التى تزرع في مواسم معينة، فضلا عن وضع نظام للحصص الاستيرادية وهو نظام مبهم وغير واضح اشتكت منه كثير من الدول كأستراليا والولايات المتحدة باعتبارهم اكبر المصدريين.
وطالبت علي، بضرورة قيام الشركات المصرية باستيفاء مستندات اشتراطات الجودة والسلامة وكذلك شهادات المنتج والمنشآة الزراعية، فضلا عن الالتزام بالأحجام المتفق عليها عند التوريد خاصة وأن بناء الثقة يحتاج إلى فترة كبيرة وعدم الإضرار بسمعة المنتج المصري، فضلا عن عدم التضارب في الأسعار بين الشركات المصرية وبعضها ووجود تنسيق بينها.
ولفتت إلى ضرورة قيام الشركات المصرية بتقديم شهادت عن حجم المساحات المنزرعة والقدرات التخزينية، مشيرة إلى أن الحصول على حصة يعتمد بشكل كبير على حجم المساحات المنزرعة والطاقة الإنتاجية.
