عبدالمعز: الآلية التى تتبعها الوزارة لاحتساب المقايسات غير معروفة للمصانع
أمين: الشركة المسئولة عن توصيل الغاز طلبت 200 ألف جنيه رسوم مقايسة
تستعد الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمخاطبة وزارة البترول، تمهيداً لتخفيض أسعار المقايسات الخاصة بإدخال الغاز للمصانع الراغبة للاستثمار بمنطقة «كوم أوشيم» فى الفيوم.
قال اللواء مهندس أشرف رأفت، مستشار رئيس الهيئة، إنَّ الهيئة تسعى لحل مشكلات المستثمرين بجميع المناطق الصناعية.
وأضاف أن الهيئة قامت بزيارة المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وتم حل العديد من التحديات التى كانت تواجه المصانع مثل انقطاع المياه المتكرر خلال فترات عمل المصانع عبر التنسيق مع شركة المياه بتغيير مواعيد رفع المياه للخزان بما لا يتعارض مع مواعيد العمل بالمصانع؛ لعدم تعطيل الإنتاج. كما تم الاتفاق مع شركات المرافق بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية لرفع كفاءة المرافق بالمنطقة الصناعية.
أشار إلى أنه تم إنشاء مجمعين صناعيين بالفيوم لخدمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة تم إنشاؤهما وفق أعلى المعايير الإنشائية.
أضاف أن الهيئة تواصل تلقى طلبات المستثمرين على المجمعين واللذين تم طرحهما بإجمالى 692 وحدة صناعية كاملة المرافق والتجهيزات.
وقال أحمد الشرقاوى، المدير الإقليمى لمركز تحديث الصناعة بالصعيد، إنَّ المركز على أتم الاستعداد لتقديم خدماته لمستثمرى المحافظة، كاشفاً عن إقامة أول ورشة تدريبية لأصحاب المشروعات بالمنطقة الصناعية كوم أوشيم فى مجال التسويق، ورفع القدرة التنافسية للمصانع وتطوير الدورة المستندية لتأهيل تلك المصانع للتصدير.
قال عبدالرحيم عبد المعز، أحد مستثمري المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، إن الآلية التي تتبعها وزارة البترول في حساب المقايسات المقررة من قبل وزارة البترول غير معروفة للمصانع.
وأضاف لـ “البورصة” أن أغلب المقايسات تتراوح بين 100 و400 ألف جنيه، بينما أن المصانع من المفترض أنها تسلمت الأرض من محافظة الفيوم والتنمية الصناعية كاملة المرافق.
ولفت إلى أن المستثمرين خاطبوا هيئة التنمية الصناعية لتخفيض تلك الرسوم حتى يتمكنوا من توصيل الغاز إلى مصانعهم لدوره الكبير في خفض تكاليف التصنيع ودعم القدرة التنافسية للشركات.
وقال رضا أمين، رئيس شركة التيسير للزيوت وأحد المستثمرين بالمنطقة، إن الشركة المسؤولة عن توصيل الغاز لمصانع المنطقة طلبت من الشركة 200 ألف جنيه رسوم مقايسة.
وأضاف أن الشركة تستخدم طاقة كثيفة لطبيعية عملها، لذلك فإن توصيل الغاز سيقلل مصروفات هذا البند إلى أقل من 50% خاصة وأن فاتورة الكهرباء تتجاوز 50 ألف جنيه شهريًا.
وقال عصام أبو القاسم، أمين صندوق جمعية مستثمري كوم أوشيم، إن الجهات الحكومية وعدت بتذليل أى معوقات أمام العاملين بالمنطقة الصناعية بمدينة أوشيم وفي مقدمتها رفع كفاءة البنية التحتية وتوفير جميع الخدمات.
وتقع المنطقة الصناعية بكوم أوشيم على مساحة 1153فداناً، تم تنفيذها على مرحلتين بواقع 302 فدان للمرحلة الأولي و850 فداناً للمرحلة الثانية، وتضم المرحلتين نحو 282 مصنعاً، منها 182 مصنعا عاملا و21 متوقفا والباقي تحت الإنشاء.
