درويش: نسعى للانتهاء من مادة خلافية للتصالح فى مخالفات التعدى على أراضى الرى والآثار
الأشمونى: التعديل الجديد يتضمن زيادة مدة سداد المخالفة لتصل لـ5 سنوات بدون فوائد بدلا من 3 سنوات
تستهدف لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى مناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء فى الجلسة العامة الشهر المقبل والذى يعتبر أحد أهم مشروعات القوانين الجارى مناقشتها فى البرلمان من أجل التيسير على المواطنين وحماية حقوقهم.
وقال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك إضافات مقترحة لمشروع القانون تتمثل فى السماح بالتصالح فى مخالفات التعدى على أراضى الرى والآثار والتى وصلت لما يقدر من 400 ألف طلب شريطة التصالح بسعر 3 أضعاف التصالح العادى.
وأضاف درويش لـ “البورصة”، أن اللجنة تسعى لإدارج هذا التعديل “الخلافى الجديد المفاجئ للجميع” بمشروع القانون ولكن بمعايير وضوابط وقواعد تتماشى مع المصلحة العامة للدولة مما يضمن حقها والحفاظ على مقدراتها واستغلالها استغلالًا أمثل يوفر لها ايرادات وأرباح من التصالح.
وأوضح أن اللجنة حريصة على صدور تشريع جديد يكون قابل للتطبيق على أرض الواقع، مضيفًا أنه من المقرر الانتهاء من مناقشة المشروع وإقراره مطلع الشهر المقبل، ثم إصدار اللائحة التنفيذية لبدء العمل به رسميا بجميع المراكز والمدن والأحياء فى مارس المقبل بحد أقصى.
وقال النائب أسامة الأشمونى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تأخر صدور القانون يعد فى صالح المخالفين من أصحاب الأسواق العقارية مما يساهم فى فتح الباب لسوق عقارى خال من التشوهات والمخالفات مما يترتب عليه الاستثمار الجاد فى هذه الوحدات.
وأضاف الأشمونى أن هناك مواد جديدة تعمل اللجنة على إضافتها خلال الأيام المقبلة، تتعلق بزيادة مدة سداد قيمة المخالفة لتصل إلى 5 سنوات بدون فوائد بدلا من 3 سنوات وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية سواء مصروفات أو غرامات خلاف ما أقره القانون السابق.
وأوضح أن اللجنة تنتظر إصدار الأحوزة العمرانية الجديدة للمبانى القائمة أو المخالفة بجميع المدن والقرى والتوابع لأنه بدون إصدراها يعتبر صدور القانون الجديد للتصالح مخالفة للقانون خاصة أن هناك ما يقرب من 40% من حجم وطلبات التصالح أو المبانى المخالفة خارج الحيز العمرانى.
وأشار إلى أنه لابد من التزام الحكومة بإنهاء هذه الخطوة بشكل سريع قبل تطبيق القانون حتى يتسنى تطبيق القانون بالشكل المطلوب لأن نجاح القانون الجديد سيكون رهن تطبيقه بشكل سليم من خلال الجهات المختصة التنفيذية على مستوى المحافظات.
ويهدف مشروع القانون التصالح فى مخالفات البناء إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز والبناء على الأراضى المملوكة للدولة.
يذكر أن قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته الصادرة برقم 1 لسنة 2020 صدر بهدف تقنين الأوضاع والتصالح فى المبانى المخالفة ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية إلا أنه لم يستطيع تحقيق أهدافه، ما دفع الحكومة لتقديم تعديلات عليه إلى البرلمان.
