قال أنور فرج، مدير المكتب الفنى للضرائب العقارية، إن حصيلة الضرائب العقارية خلال الشهور الستة الأولى من العام المالى الحالى (2022/2023) بلغت 3.1 مليار جنيه.
أضاف أن الحصيلة تأتى من ضريبة المبانى وضريبة الملاهى وضريبة الأراضى.
وقال فرج إنه تم مد إيقاف العمل بقانون الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى تنتهى بنهاية يوليو المقبل، ويجوز مد الوقف سنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
وأضاف بأنه يتم تحصيل الضريبة على المصانع أيا كان مكانها علما بأنه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022 تتحمل وزارة المالية الضريبة المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة بعض الأنشطة الصناعية الواردة بالقرار اعتبارا من أول يناير 2022 ولمدة ثلاث سنوات متى كان النشاط مسجلا ضمن الاقتصاد الرسمى للدولة.
وقامت المصلحة فى عام 2021 بالحصر الدورى للعقارات والذى يتم مرة كل 5 سنوات، وبلغ عدد الوحدات نحو 50 مليون وحدة عقارية بجميع أنحاء الجمهورية.
لفت إلى أنه تم إعادة التقدير العام لجميع الوحدات العقارية مع الالتزام بعدم الزيادة فى التقديرات عن النسب الواردة التى أقرها القانون للقيم الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية، ويحق للمواطنين الطعن على هذه التقديرات بعد إخطارهم بها أمام لجان الطعن المختصة.
ونوه فرج بأنه سيتم العمل على تفعيل البوابة الإلكترونية الخاصة بالمصلحة بعد الانتهاء من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بعمل الضرائب العقارية ومنها الإعفاءات وتقديم الطعون.
