اعتبر مشاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة “دافوس” السويسرية، أن 2023 سيكون عام العمل المناخي على مستوى العالم.
وأكدوا أن “النظام الدولي الحالي بحاجة إلى مزيد من الطموح لتحقيق حل للأزمات الراهنة، لا سيما المعضلة الأكثر إلحاحًا في تغير المناخ”.
وذكر المشاركون في جلسة انعقدت صباح اليوم الأربعاء خلال فعاليات المنتدى- ونُقلت عبر الموقع الرسمي له قبل قليل- أن الأطراف الدولية المعنية بقضية تغير المناخ يمكن لها أن تتطلع إلى نتائج الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب-27” التي استضافتها مصر شهر نوفمبر الماضي، للحصول على نموذج تمويل ورؤية لمعالجة قضية تغير المناخ.
وأضافوا أن النظام الدولي القائم بحاجة إلى الإصلاح خاصة مع تزايد التأثيرات المناخية سوءًا وبمعدلات متتالية، فضلا عن احتدام أزمات العالم- من الغذاء والوقود والمال- وتركها آثار متتالية تمس كل جانب من جوانب الحياة. كما زادت العمليات العسكرية الروسية والاحتجاجات في إيران والصراعات الخفية إلى حد كبير والانهيار الإنساني في جنوب السودان واليمن وهايتي الآن، من تفاقم اللحظة الفريدة التي تعيشها البشرية الآن.
وتابعوا: أن ما يقرب من حوالي 345 مليون شخص حول العالم على شفا المجاعة، مقارنة بـ135 مليون قبل جائحة كوفيد-19 بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم بينما يخشى الكثير مما يمكن أن يعنيه الارتفاع في الحالات الجديدة من الاصابات بالمرض.
وأكد هؤلاء: “أن النظام الدولي الحالي يتطلب بشكل جماعي المزيد من الطموح والثقة ونموذج اقتصادي وحوكمة مُعدل للوصول بنا إلى حيث نحتاج إلى أن نكون. كما أن المؤسسات متعددة الأطراف، حيث يميل أصحاب المصلحة الغربيون إلى الهيمنة، تميل نحو التخفيف قبل التكيف والاستثمار الذي تحتاجه. ولسوء الحظ، يمكن أن يساعد هذا النهج البلدان الغنية قبل معالجة فقر الطاقة والنمو المستدام وهذا هو المكان الذي يمكن أن تكون فيه الأطراف متعددة الأطراف طموحة”.
وتابعوا: “أن سجل تعبئة رأس المال الخاص للعمل المناخي في البلدان النامية بحاجة إلى التحسين؛ حيث يبلغ إجمالي الإنفاق على التخفيف والتكيف حاليًا ما يقدر بنحو 653 مليار دولار سنويًا خلال عامي 2019 و2020، ولكن تم تعبئة 83.3 مليار دولار فقط من أجل البلدان النامية في عام 2020. ووفقًا للأمم المتحدة، ستحتاج البلدان النامية إلى ما يصل إلى 340 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030 و565 مليار دولار بحلول عام 2050 للتكيف. مع ذلك، تخصص 6% فقط من إجمالي تمويل التكيف إلى الدول الجزرية الصغيرة في عام 2020 و 25٪ إلى أقل البلدان نمواً”.
وفي حين أن هذه الأرقام باتت في تحسن عن العام السابق، الذي وقف عند 3% و17% على التوالي، لا يزال هناك نقص كبير في التمويل لأولئك الأكثر عرضة لخطر الأضرار المناخية والأقل مسئولية عنها.
من جانبه، قال مارك مالوك براون، المسئول السابق في الأمم المتحدة والبنك الدولي والذي يرأس الآن مؤسسات “المجتمع المفتوح” التي يدعمها الملياردير جورج سوروس، خلال الجلسة: “إن 2023 سيكون عام العمل المناخي”، مؤكدًا أن مؤسسته بدأت بالفعل هذا العام شراكات عديدة مع صندوق النقد والبنك الدوليين ومجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى والجمعية العامة للأمم المتحدة، وغيرها من المؤسسات الدولية المعنية بالقضية.
وأضاف براون: “أن كوب-27 في مصر أعطانا مخططًا ورؤية لكيفية قيام البلدان الضعيفة بتغيير النقاش وتقودنا في الاتجاه الصحيح. إن دعوتهم التاريخية وانتصارهم في تأسيس صندوق الخسائر والأضرار ليس صدفة بل انه يبشر في الواقع بمستقبل دولي أكثر تعاونًا ونجاحًا.
وقال: يجب تشجيع القادة على المضي قدماً في ذلك من خلال الاستفادة من رأس المال العام والخاص والشراكة مع البنوك المتعددة الأطراف.
أ ش أ
