قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الصادرات المصرية خلال عام 2022 بلغت 53.8 مليار دولار، مقارنة بـ45 مليار دولار فى عام 2021 بنسبة نمو 20%.
وأضاف أن مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه اليوم، الأرقام الأولية لحجم الصادرات المصرية فى عام 2022 مع وزراء التجارة والصناعة والبترول، والتى كشفت أن صادرات مصر ارتفعت إلى 53.8 مليار دولار بالمقارنة مع العام الماضى والتى بلغت 45 مليار دولار، بنسبة زيادة تقترب من 20% بالرغم من كل التحديات التى واجهت الصناعة فى مصر خلال عام 2022.
وأوضح أن الأرقام والمؤشرات الأولية تؤكد أنه لولا الظروف الصعبة والاستثنائية التى مرت علينا فى 2022 سيكون هذا الرقم أعلى من ذلك بكثير، كما تشير تلك الأرقام أننا نسير فى الطريق السليم فى زيادة الصادرات المصرية كل عام عن الآخر بأرقام ليست بقليلة.
وقال إن واردات السلع غير البترولية لعام 2022 هو نفس الرقم الذى كان موجود عام 2021 فى حدود 80 مليار جنيه، وتابع: “فى عام 2022 واجهنا ارتفاعا شديدا فى أسعار سلع كبيرة مثل الوقود والقمح وكل مسلتزمات الزراعة التى يتم استيرادها من الخارج ومع ذلك فاتورة الواردات هى نفسها فاتورة 2021، وهذا يعنى أننا بدأنا فعلا من خلال خطة الترشيد ومراجعة وحوكمة الواردات لتقليل الكميات ولكن نتيجة ارتفاع الأسعار فالرقم الإجمالى لفاتورة الواردات جاء بنفس رقم عام 2021”.
وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن مؤشرات صادرات القطاع خلال العام الماضى سجلت نحو 7.5 مليار دولار، وهى أقل من مستهدفات المجلس البالغة 8 مليارات دولار.
وأضاف أن أزمة تأخر الإفراج عن خامات ومستلزمات الإنتاج عطلت بعض المصانع عن الالتزام بصفقاتها التصديرية، ما أثر على إجمالى صادرات القطاع بنهاية العام، وبالرغم من ذلك فإن صادرات القطاع حققت نموا بنحو %8.
وقال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن متوسط صادرات القطاع خلال 2022 بلغ نحو 4 مليارات دولار، ولم تحقق النمو المتوقع تأثرا بحظر تصدير بعض السلع لفترات وصلت إلى 6 أشهر خلال العام الماضى، ومنها المكرونة.
وأضاف أن الحفاظ على نفس معدل الصادرات دون انخفاض هو مؤشر إيجابى يدل على قدرة القطاع على النمو، كما أنه من الملاحظ فى تحليل صادرات القطاع نمو الصادرات المتجهة لسوق الاتحاد الأوروبى والسوق الأمريكى.
وأوضح أن قرارات حظر التصدير فى سلع المكرونة أو الزيت، لم يعالج أثرها السلبى بعد، ما دفع دولا منافسة للاستحواذ على أسواق الشركات المصرية.