السمالوطى: استعدادات لمعرض القاهرة الدولي للجلود الشهر الجاري
نظمت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، ندوة لتأهيل شركات الأحذية والمنتجات الجلدية للتصدير لزيادة صادرات القطاع وفتح أسواق جديدة.
قال جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن الندوة تأتي ضمن استعدادات الغرفة لإقامة معرض القاهرة الدولي للجلود المقرر انطلاق فعالياته في الفترة من 26 إلى 28 يناير الجاري.
وأضاف أن المؤتمر سوف يكون بمشاركة 55 شركة محلية و150 مشتري أجنبي، وتستهدف الغرفة زيادة صادرات قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية من خلال المعرض.
وأشار إلى أن الندوة ناقشت أهمية التصدير وكيفية عرض المنتجات بشكل مناسب أمام المستوردين الأجانب حتى ينجح العارضين فى إبرام تعاقدات تصديرية.
وطالب المصانع بضرورة الاهتمام بجودة المنتج بحيث يتم تصدير أحذية ومنتجات جلدية على مستوى عال من الجودة إلى جانب الاهتمام بالتسعير من خلال عرض المنتجات بأسعار منافسة تشجع المستورد الأجنبي على تفضيل المنتج المصري عن غيره من المنتجات .
وأكد رئيس غرفة صناعة الجلود ضرورة استفادة المصانع العاملة فى القطاع من برنامج رد الأعباء التصديرية، حيث يحصل المصدرين على ما يقرب من 18% دعم صادرات لكى تستطيع المصانع المنافسة عالمياً.
وقال مصطفى علام، رئيس لجنة المعارض بغرفة صناعة الجلود، إن اللجنة بذلت جهوداً كبيرة خلال الأشهر الماضية لتحقيق أقصى استفادة للعارضين فى معرض القاهرة الدولى للجلود من خلال دعوة مستوردين أجانب جادين من عدد من الدول لزيارة المعرض وإبرام تعاقدات مع الشركات العارضة للمساهمة فى زيادة صادرات القطاع.
وطالب علام الشركات العارضة فى المعرض بتجهيز سابقة أعمال تصديرية في حالة تصديرها من قبل لعدد من الدول وكذلك الاهتمام بالتسعير الجيد للمنتجات.
وأكد محمد كزارة، الأمين العام للاتحاد العربي للجلود، ضرورة دراسة العارضين المشاركين في المعرض لذوق المستوردين الأجانب الزائرين للنجاح في إقناعهم بشراء المنتج المصري.
وأشار إلى أن وجود شركات شحن في المعرض ميزة وفرتها غرفة صناعة الجلود لمساعدة الشركات على التصدير بسهولة.
ولفت إلى أن المعرض سيشهد مشاركة كبيرة للمستوردين الأجانب، منهم وفد من العراق التي تمتلك قدرة شرائية عالية وتعتمد بشكل مباشر على استيراد الأحذية والمنتجات الجلدية.
واستعرض علاء النمر، المدير التنفيذي لغرفة صناعة الجلود خلال الاجتماع، القواعد التنفيذية لبرنامج رد أعباء الصادرات الذي يستهدف التخفيف من الأعباء التمويلية عن المصدّرين.
وأوضح أن آليات تنفيذ البرنامج ترتكز على تحديد قيمة رد الأعباء على المستوى القطاعى، وتخصيص موازنة لكل قطاع على حدة.
وأشار إلى أن القواعد العامة المنظمة للبرنامج ترتكز على عدد من المحددات والقواعد العامة، حيث تتضمن تعميق التصنيع المحلي بنسبة 30% كحد أدنى وتشجيع صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 1% للمشروعات المتوسطة و2% للشروعات الصغيرة إضافة إلى النسبة الأساسية.
كما تتضمن تشجيع زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 10و15 % إضافية من النسبة الأساسية للشركات الكبيرة والمتوسطة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20 و30 % فأكثر، و20 و30% إضافية للشركات الصغيرة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20 و30 % فأكثر، على أن يحصل مصدري المناطق الحرة علي نسبة مساندة تقل عن 50% عن مصدري المناطق الداخلية.
