بدأت أعمال تصنيع الكابل البحرى الخاص بمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية الذي تعاقدت عليه شركة بريزمان الإيطالية.
وقالت مصادر لـ “البورصة”، إنه تم الاستقرار على مسار الكابل البحري بما لا يتعارض مع مشروع “نيوم” فى الأراضى السعودية بعد دراسات مستفيضة من الشركة الإيطالية بشأن الكابل البحري تضمنت مسحا بحريا والإحداثيات والمسار، والتكلفة الخاصة بالتنفيذ تتجاوز 230 مليون دولار.
أضافت المصادر، أنه من المتوقع أن تستغرق فترة التصنيع وتركيب وتشغيل الكابل البحري بين مصر والسعودية قرابة 12 شهراً وبعدها تبدأ اختبارات الأداء والتشغيل التجريبى للخط بعد استيفاء الإجراءات والموافقات الأمنية بين القاهرة والرياض.
أوضحت المصادر، أن اللجنة التوجيهية والتنسيقية الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، والتي تضم ممثلين من البلدين زاروا موقع محطة المحولات في المدينة المنورة منذ أسابيع لمتابعة عمليات الحفر وبدء الأساس في محطات محولات الكهرباء الخاصة بالمشروع وستكرر الزيارة مرة أخري في الربع الاول مع انتهاء تنفيذها.
وتأتى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتعزيز استدامة الكهرباء وزيادة اعتمادية الشبكات والربط مع الدول العربية المجاورة، ما يحقق قيمة مضافة كبيرة للبلدين.
تبلغ القدرات الكهربائية المزمع تبادلها بين مصر والسعودية نحو 3 آلاف ميجاوات، بتكلفة تصل إلى 1.8 مليار دولار ويشارك في تمويل المشروع عدد من الجهات التمويلية والصناديق العربية.
وفي حال وجود احتياطي قدرات كهربائية في البلدين وتشغيل مشروع الربط الكهربائي تجاريًا، سيتم استغلال القدرات في الربط مع الدول المجاورة وتصدير الكهرباء لها، حسبما قال محمد شاكر وزير الكهرباء في تصريحات سابقة.
ويمكن الخط البلدين من تحقيق المستهدفات الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج إنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجارى للطاقة الكهربائة وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوية المصاحب لخط الربط الكهربائى في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها مما سيزيد المردود الاقتصادى للمشروع.
