الدماصى: انخفاض سعر الطن الواحد للفول الصويا 7 آلاف جنيه مسجلا 26 ألف جنيه خلال أسبوع
عبدالواحد: الإفراجات عن البضائع تتم بلا استثناءات والأزمة تقترب من نهايتها
قال عادل الدماصى رئيس مجموعة الدماصى لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن التراجع الكبير فى أسعار مشتقات الأعلاف كبذرة فول الصويا والذرة الصفراء بسبب الإفراجات المتتالية التى حدثت خلال 5 أيام منذ الخميس الماضى حتى اليوم.
وأضاف الدماصى، أن أسعار فول الصويا تراجعت إلى نحو 26 ألف جنيه للطن الواحد بدلا من 33 ألف جنيه الأسبوع الماضى كما سجلت الذرة الصفراء 12 ألف جنيه للطن الواحد بدلا من 15 ألف جنيه، مقارنة بنفس المدة كما سجلت النخالة 8 آلاف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه.
وأوضح أن إجمالى الأعلاف التى تم الإفراج عنها منذ الخميس الماضى حتى اليوم تقدر بنحو 200 ألف طن تشتمل على بذرة فول الصويا والذرة الصفراء، ومن المتوقع خروج الكميات المتبقية بالموانئ والتى تقدر بنفس الكمية السابقة الأسبوع المقبل.
وأشار إلى أن هناك وفرة فى المعروض بالأسواق المحلية من الأعلاف وبالتالى انخفض الطلب من جانب التجار عليها لكثرتها وبسؤاله عن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن قال إن هناك فجوة بين البضائع القديمة والجديدة الخاصة بالأعلاف، والتى تتمثل فى ارتفاع القديمة وسيظهر هذا الانخفاض بالأسعار بعد دخول البضائع الجديدة.
وقال المهندس أحمد عبدالواحد رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالقاهرة إنه يتم الإفراج عن كل البضائع بلا استثناء، والتى تتضمن سلع غذائية ومشتقات أعلاف ومستلزمات إنتاج صناعية وطبية.
وأضاف أن مصلحة الجمارك أوشكت على الانتهاء من خروج البضائع المحتجزة منذ عدة أشهر ومن المقرر البدء فى الإفراجات الجديدة التى بدأ دخولها إلى الموانئ البحرية خلال الشهر الجارى موضحا أن التدبير للعملة الأجنبية أصبح شبه يوميا.
وأوضح أن البضائع التى تخرج الأن تهتم بالاحتياجات الأساسية للمواطن كالسلع الغذائية التى تعد من الحاجات الأساسية للمعيشة اليومية كالسلع الغذائية كما تتضمن الإفراجات المستلزمات الصناعية لتشغيل المصانع المتوقفة وتشغيل خطوط الإنتاج مرة أخرى للمساهمة فى عوامل التصدير الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن هناك مستلزمات طبية كثيرة خرجت خلال الأسبوع الماضى لتوفير احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات كمشتقات للدواء وغيرها من الأدوات الطبية التى انخفض تواجدها بالمؤسسات الصحية خلال الشهور الماضية ومن المقرر أن يشهد السوق المحلى استقرار عام الفترة المقبلة.
وأوضح أن البنوك التى تشارك فى عمليات التدبير للدولار تقدر بنحو 11 بنكا، متوقعًا أن تكون أزمة ارتفاع الأسعار مؤقتة وستستغرق فترة حتى يعود التوازن مرة أخرى بالأسواق وتنخفض مجددا بعد زيادة العرض بفضل الإفراجات المتتالية التى حدثت بداية من الأسبوع الماضى حتى الآن.
