75 مليون جنيه الحد الأقصى لكل شركة و150% من تلك القيمة للعملاء المرتبطين
الحكومة تحظر استخدام الائتمان ضمن المبادرة فى سداد أى مديونيات مستحقة على الشركة
البهيّ: الشروط التى أقرّتها الحكومة تصحيح لسلبيات المبادرات السابقة
أبوالمكارم: التمويل بفائدة متناقصة 11% ليتم سداد القرض خلال 5 سنوات
وافق مجلس الوزراء على الإطار العام للمبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية “الصناعة والزراعة”، بسعر فائدة مخفض 11%، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة في إطار مساندة هذين القطاعين وعدم أنشطتهما.
وتوفّر المبادرة تمويلات 150 مليار جنيه، منها 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، ونحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية، وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء.
وقرر مجلس الوزراء في بيان تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على أن لا يتجاوز الحد الاقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ 75 مليون جنيه، ونحو 150% من الحد الأقصى للعملاء المرتبطين، شريطة أن تكون معاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المشاركة بالمبادرة.
كما يحظر على أى عميل استخدام الائتمان المتاح له تحت هذه المبادرة فى سداد أى مديونيات أخرى مستحقة عليه في تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذها للقطاع المصرفي، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي المصرى، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وغير ذلك من الأطراف المعنية.
وقال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الشروط التى تضمنتها المبادرة تصحيح وتفادي لسلبيات مبادرات التمويل التي أقرتها الحكومة خلال السنوات الماضية.
وأضاف لـ “البورصة”، أن تحديد حد أقصى لقيمة التمويل لكل شركة يساهم في تحقيق الاستفادة لأكبر عدد ممكن من الشركات من خلال التوسع الأفقي فى عملية الإنتاج، وبحيث لا يستحوذ على التمويلات المحددة عدد محدود من الشركات.
وأوضح أنه قبل عام 2010 كانت تستحوذ بعض الشركات على نسب كبيرة من تمويل بعض البنوك، إلا أن تحديد قيمة التمويل لكل شركة بحسب حجم أعمالها يجعل المخاطرة أقل.
وذكر أن اشتراط عدم سداد أى مديونيات بقيمة التمويل يخدم السوق بشكل كبير من خلال ضخ قيمة الائتمان في عملية الإنتاج فقط.
وأشار إلى أن وضع شروط بجانب الحوافز التي أقرتها الحكومة خطوة جيدة من الحكومة، إذ أن هدفها في النهاية هو التوسع الأفقي في عملية التصنيع، والذي يمكن من خلالها زيادة الضرائب لسد عجز الموازنة.
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن قرار الحكومة بإطلاق مبادرة لتمويل القطاعات الإنتاجية جاء بعد عدة اجتماعات للمستثمرين مع الحكومة الفترة الماضية.
وأضاف لـ “البورصة”، أنه على الرغم من أن المبادرة جاءت متأخرة، إلا أنها خطوة جيدة أثلجت صدور المستثمرين بعد أن تسبب إلغاء مبادرة التمويل بفائدة 8% في صدمة بالسوق.
وأشار إلى أن البنك المركزي كان يرغب في أن يكون الحصول على التمويل من خلال بنك واحد، إلا أن ممثلي منظمات الأعمال طالبوا بأن يكون من خلال بنكين على الأقل للتيسير على الشركات.
وقال أبوالمكارم، إن التمويل سوف يكون بفائدة 11% متناقصة ليكون سداد قيمة القروض خلال 5 سنوات من الحصول عليه.
