بلغ إجمالي عدد المستفيدين من دعم صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري في عام 2019 حوالي 248 ألف مستفيد، منهم حوالي 20% من النساء، وخلال السنة المالية 2019-2020، كان هناك ما يقرب من 4000 مستفيد، منهم حوالي 25% منهم من النساء، تلقوا دعمًا يقدر بـ907 ملايين جنيه وتمويل عقاري بقيمة 6.9 مليار جنيه.
جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تحت عنوان “إنسانية التضامن”.
وقال التقرير، إنه في عام 2014، تم الإعلان عن برنامج إسكان اجتماعي طموح، لإنشاء مليون وحدة سكنية لتعزيز توافر السكن الملائم للجميع، وخاصة ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وحتى 30 يونيو 2020، بلغ عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي حوالي 312 ألف مستفيد، وقد حصلوا على دعم نقدي يصل إلى 4.9 مليار جنيه.
ورصد تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، المعنون بـ “التنمية حق للجميع: مسارات وآفاق مصر”، التقدم المحرز في العديد من أبعاد التنمية المستدامة؛ بهدف تقديم تحليل متعمق لمتابعة مصر لاستراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي تتماشى تمامًا مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، كما قدم مراجعة تحليلية للسياسات التي تم تبنيها وتنفيذها وتأثيرها على المصريين، ومن بينها سياسات التضامن الإنساني والاجتماعي، في السكن الملائم، والحماية الاجتماعية.
وأوضح التقرير أن جائحة كورونا تسببت في ركود اقتصادي شديد في معظم بلدان العالم، وفي مواجهة التداعيات الكارثية للجائحة والأزمات الاقتصادية على الفقراء ومحدودي الدخل في مصر، اتجهت الدولة للتعاون مع البنك الدولي لحماية الفقراء، حيث تمثلت أبرز مشروعات التعاون بين مصر والبنك الدولي لحماية الفقراء قبل الجائحة وخلالها في مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في مصر بقيمة 400 مليون دولار والتمويل الإضافي بمبلغ 500 مليون دولار، وهو ما مكَّن من الوصول إلى ما يقرب من 3.4 مليون أسرة (نحو 12 مليون مواطن).
كما ساعد الدعم المقدم لبرنامج “تكافل وكرامة” للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة على تعزيز رأس المال البشري في مصر خاصة في مجالي الصحة والتعليم، وتمثل النساء ثلاثة أرباع المستفيدين من البرنامج، وتوجه 67% من مدفوعات البرنامج إلى الصعيد.
وأضافت تلك العملية 411 ألف أسرة أثناء الجائحة، مما عزز قدرة برنامج “تكافل وكرامة” وكفاءته في الوصول إلى أكثر الأسر فقرًا وضعفًا، ولتشجيع استقلال المستفيدين ماليًا، ينفذ المشروع برامج تجريبية لنماذج الشمول الاقتصادي ونماذج التأهيل في ثمانِ محافظات، في إطار برنامج “فرصة”، وتوفر هذه البرامج التجريبية عمليات الربط اللازمة للحصول على الفرص الاقتصادية من خلال توفير أصول الإنتاج ونقل ملكيتها للمستحقين وتوفير فرص عمل بأجر والتدريب، مع التركيز بصفة خاصة على النساء والشباب.
كما يهدف برنامج دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، -والذي بدأ عام 2020، بإجمالي 400 مليون دولار-، إلى دعم الجهود المبذولة لضمان توافر رعاية صحية شاملة عادلة وعالية الجودة، كما تم وضع اللبنات الأساسية لنظام الرعاية الصحية الشامل عن طريق إنشاء أنظمة مالية وتشغيلية وتأمينية، ومن خلال دعم أربع هيئات جديدة معنية بهذا النظام.
أ ش أ
