كشفت البنك الدولي أن الدين العام ارتفع في الأردن في الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي بمقدار 1.3 مليار دينار مقارنة بنهاية 2021، فيما بلغت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي 113.4% بنهاية العام 2022.
وقال البنك الدولي في تقرير صدر، اليوم الخميس، بعنوان: “تعظيم الأثر الإنمائي للاستثمار العام” في الأردن واوردته وسائل الإعلام الأردنية، إن الدين العام وصل إلى نحو 37.8 مليار دينار مع نهاية أغسطس 2022.
وتوقع البنك الدولي، ارتفاع الدين العام للأردن “متضمنا ديون الحكومة على صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي:، ليصل إلى 114.5% بنهاية العام الحالي، وإلى 115.4% بنهاية العام المقبل.
وأشار البنك إلى أنه من المتوقع أن يصل الدين العام الأردني (باستثناء أموال الضمان الاجتماعي) للعام الحالي 89.7% وأن ينخفض إلى 89.1% للعام المقبل، بعد أن توقع وصوله 89.9% في العام الماضي.
وبين البنك الدولي أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ أعلى مستوى له في 5 سنوات، موضحا أن الأردن شهد نمواً قوياً في صادراته (44% في النصف الأول من عام 2022)، لكن ارتفاع فاتورة الواردات واتساع عجز الحساب الجاري أديا إلى استمرار الضغوط على ميزان المدفوعات.
وفي السياق ذاته، قال البنك الدولي، إن وتيرة النمو في الأردن تسارعت خلال النصف الأول من العام الماضي ليبلغ 2.7%، مدفوعاً بتعافٍ قوي للسياحة، وإعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل، وتحسين مستوى الصادرات، رغم البيئة العالمية والمحلية الحافلة بالتحديات، داعيا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الداعمة للاستثمار والضرورية لتحقيق تعافٍ قادرٍ على الصمود وخلق فرص عملٍ شاملة للجميع.
وأشار البنك إلى أن الأردن تضرر بشدة من التحديات العالمية، لا سيما ارتفاع أسعار السلع الأساسية جراء الحرب في أوكرانيا، موضحا أن تعافي النمو لم ينعكس على مؤشرات سوق العمل الأردني إلا بصورة متواضعة.
ووصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ عام 2018 لكنه لا يزال تحت السيطرة مقارنة بالبلدان المماثلة في المنطقة، حيث بلغ معدل التضخم الرئيسي في مؤشر أسعار المستهلكين 5.4% في سبتمبر 2022 مدفوعاً بزيادة أسعار الوقود والنقل مما يعكس الإلغاء التدريجي لدعم الوقود – مع انخفاض طفيف في أكتوبر إلى 5.2%.
وأدى المستوى المرتفع للاحتياطيات الاستراتيجية من القمح والوقود إلى جانب عقود الاستيراد طويلة الأجل للغاز إلى حماية المستهلكين إلى حد ما من ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية، وفق البنك الدولي.
وأوضح المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي جان كريستوف كاريه قائلا: “لقد تأثر الاقتصاد الأردني بشدة بالسياق العالمي الحافل بالتحديات، ولاسيما ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية”.
