هيبة: تشكيل لجنة لإعادة دراسة الإجراءات والاشتراطات على مستوى 67 جهة
تُعدّ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استراتيجيات لتطوير القطاع السياحي وصناعة الغزل والنسيج.
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، إنه سوف يتم تفعيل أول منصة إلكترونية متكاملة لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات مطلع أبريل المقبل.
وأضاف خلال الاجتماع الذي نظمته الجمعية المصرية اللبنانية، أن المنصة سوف تقدم خدمات إجراءات تأسيس الشركات وتوثيق العقود بالشهر العقاري والتسجيل بالتوقيع الالكتروني، بجانب توثيق مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، وذلك لتحفيز مناخ الأعمال والاستثمار.
كما تم تشكيل لجنة لإعادة دراسة الإجراءات والاشتراطات على مستوى 67 جهة، بهدف تفعيل نظام الشباك الواحد لتقليل إجراءات الاستثمار وزمن إصدار الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضى.
وأشار إلى أنه كلّف بمراجعة شاملة للإجراءات واللوائح الداخلية التي يحتاج إليها المستثمر، على أن يتم عرض نتائجها الأسبوع المقبل.
وذكر هيبة أنه يجرى أيضًا دراسة توحيد جهات تخصيص الأراضي والإجراءات لتقليلها من خلال لجنة تضم الجهات المعنية بهذا الأمر.
ولفت إلى أنه يجرى إعادة دراسة كل الإجراءات والاشتراطات والرسوم لجهة لتوحيدها وأنه طالب بتواجد مفوّض لكل جهة داخل الهيئة بدرجة مدير عام أو وكيل وزارة لضمان قدرة اتخاذه للقرار.. وفي حالة تأخر أية جهة في الرد ستتولي الهيئة الإصدار بدلًا منها”.
تفعيل أول منصة إلكترونية متكاملة لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات أبريل المقبل
وأشار إلى أن الموافقة على إصدار الرخصة الذهبية يكون من خلال مجلس الوزراء أو الهيئة أو وحدة الرخصة الذهبية، حيث تم إصدار 9 رخص ذهبية ويجرى حاليًا متابعة تنفيذها.
وأنشأت الهيئة العامة للاستثمار وحدة لإصدار الرخصة الذهبية، حيث يمكن الحصول عليها منذ تقديم المستندات والاشتراطات بشرط تقديم حيازة الأراضي لإثبات الجدية، فيما تدرس الهيئة طرح رخصة فضية وماسية لإعطاء مزايا وحوافز للمستثمرين وفقا لكل قطاع.
وقال إن الهيئة بدأت وضع الأطر التي من خلال يتم حل مشاكل المستثمرين الأجانب وتوفير الضمانات والحوافز الكافية التي يحتاجها المستثمر الأجنبي، وفي مقدمتها شرط التحكيم الدولي في العقود.
كما تعمل الهيئة على دراسة العقود المستثناة من شرط التحكيم الدولي، بحيث تكون قابلة للتحكيم من خلال مراجعة التعاقدات والبروتوكول التي يمكن أن تتدخل فيها الحكومة لتفادي المشاكل.
حدرج: وضع خريطة موحدة بمتطلبات الاقتصاد والتوعية بالفرص المتاحة
وقال فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، إن الظروف الدولية والمحلية الصعبة فرصة لبدء مرحلة تحفيز وتشجيع حقيقي لتكامل حلقات الإنتاج، من خلال إعداد خريطة توضح احتياجات كل قطاع إنتاجي وتشبيك حلقات الإنتاج من مواد خام وصناعات مغذية ومنتج نهائى فى إطار خريطة مفصلة ومحددة.
وشدد على ضرورة وضع خريطة موحدة بمتطلبات الاقتصاد المصرى وتوعية مجتمع الأعمال بالفرص المتاحة وباستراتيجية تطوير مناخ الأعمال، خاصة فيما يتعلق بتسهيل وتسريع الإجراءات في تأسيس الشركات والمصانع واعتماد الميزانيات والجمعيات العمومية في إطار تفعيل فكرة الشباك الواحد.
وطالب بإعادة النظر فى جميع الاتفاقيات الثنائية بين مصر ومختلف الدول لزيادة الصادرات، بجانب جذب رؤوس الأموال بالأسواق المهمة لمصر وإنشاء مصانع مغذية تكفى احتياجات القطاعات الصناعية المصرية.
وقال فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، إن الجمعية تدعم كل الجهود الوطنية في حل مشكلات الاستثمار في هذه الفترة الصعبة التى تشهد أزمة عالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والتي يجب التعامل معها بحلول غير تقليدية وأكثر جرأة لزيادة تنافسية مناخ الأعمال فى مصر وتشجيع الاستثمارات المباشرة.
وأضاف أنه يجب دعم استثمارات القطاع الخاص وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية، وإعداد خريطة استثمارية واقعية تركز على احتياجات السوق مع إعطاء أهمية لملف توطين الصناعة.
وأوضح أن لبنان من أهم الدول المستثمرة فى مصر، حيث تحتل المرتبة الـ 13 بقيمة 1.2 مليار دولار في قطاعات متعددة، حيث تعمل نحو 1904 شركات لبنانية في السوق المصرى.
