توقع خبراء بنك الاستثمار الأوروبي أن يكون 2023، عاما شديد الوطأة على اقتصاديات البلدان الإفريقية، بسبب ارتباك المشهد العالمي مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك احتمالات حدوث توترات سياسية في عدد من البلدان الإفريقية، جنوب الصحراء، التي ستشهد انتخابات عامة ورئاسية هذا العام.
فضلا عن تداعيات التغيرات المناخية وأثرها على الأداء الاقتصادي للقارة الإفريقية؛ تزامنا مع وجود ملفات صراع إفريقية – إفريقية لا تزال مفتوحة وعصية على الحل؛ وهو ما سيجعل الغلاء وأجواء عدم التيقن الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة هي السمات الغالبة على اقتصاديات بلدان إفريقيا خلال عام 2023 .
وأشار بنك الاستثمار الأوروبي إلى أن ارتفاع مستويات التضخم سيكون هو القاسم المشترك في مؤشرات أداء كثير من بلدان القارة، وأن تفاوتت نسبة التضخم من بلد إلى بلد آخر.
وبالنسبة للديون الخارجية، فقد توقع الخبراء أن تظل مثقلة على كاهل اقتصاديات دول القارة خلال العامين 2023 و2024، ومستنزفة لكل ما يتحقق من نمو على صعيد الناتج المحلى الكلى فى بلدان القارة.
وتوقع البنك أن ينمو اقتصاد إفريقيا – خلال العام الجاري – بمعدل هزيل لا يتعدى 1.5%، مع استمرار كثير من بلدان القارة تتعامل بنوكها بفوائد مصرفية عالية على الاقتراض لكبح التضخم فى اسواقها لن يدع لها فرصة نمو تتعدى 5 فى المائة بمعيار النواتج المحلية الكلية خلال 2023 .
أما بالنسبة لاقتصاديات دول إفريقيا “ثقيلة الوزن”، يتوقع التقرير أن تشهد اقتصادياتها هذا العام ركودا تضخميا ممتدا، وآلا يتعدى نمو حركة التجارة الداخلية نسبة 3.1% بنهاية العام الجاري.
وعلى صعيد العملات الإفريقية، يتوقع خبراء بنك الاستثمار الأوروبي أن تفقد 10% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، خلال عام 2023؛ وهو التراجع الذي لن تسلم منه دول إفريقية في جنوب الصحراء الكبرى مثل نيجيريا و انجولا و كينيا و جنوب افريقيا .
ومن المقرر أن تشهد 17 دولة إفريقية، انتخابات برلمانية ورئاسية خلال عام 2023، وما قد سترتب على ذلك من تغيير في الحكومات وما قد يصاحبها من توترات سياسية تؤثر سلبا على اقتصاديات تلك الدول، التي من بينها نيجيريا ومدغشقر وجنوب إفريقيا وزيمبابوي، والتي لم يستبعد خبراء بنك الاستثمار الأوروبي أن تحدث فيها اضطرابات سياسية أو عرقية بسبب الانتخابات والعمليات السياسية المصاحبة له.
أ.ش.أ
