القطاع العقارى مثله مثل باقى القطاعات التى تأثرت بالأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها البلاد تأثرا بمتغيرات عالمية وسياسات محلية.. وأيا كان سبب الأزمة فإن هذا القطاع الحيوى أكثر حساسية لتداعيات الأزمة فقد أصابته جروح كثيرة ما بين ارتفاع تكاليف عمليات البناء وحالة الركود التى تسيطر على السوق نتيجة تراجع الطلب.
ولو انفردنا فقط بتحليل هذين العاملين الركود وارتفاع التكلفة فإن نتيجتهما مشاكل فى تنفيذ المشروعات وتأخر فى مواعيد التسليم ومشاكل فى التسعير مع حالة الركود والأهم مخاوف التعثر بالتوقف عن استكمال المشروعات وعدم تسليمها أو تعثر العملاء فى سداد أقساط شراء الوحدات وارتفاع تكلفة التمويل بارتفاع أسعار الفائدة المدينة.. كلها مشاكل تمثل خطرا على هذا القطاع الذى يعد قاطرة لنحو 90 صناعة مرتبطة به وهو ما يعنى أن قطاعات أخرى فى الاقتصاد ستعانى بمعانات القطاع العقارى.
وإذا كانت الحكومة أدركت مؤخرا ضرورة الاهتمام بالإصلاحات الهيكلية بتحفيز القطاعين الصناعى والزراعى وإقرار حزمة تمويلية بفائدة ميسرة فإن القطاع العقارى ليس أقل أهمية من هذين القطاعين فهو الذى يشغل القطاع الصناعى وهو الذى يوفر ملايين من فرص العمل.. وهو الذى يمكن أن يكون موردا للنقد الأجنبى لو تم حل مشاكله بسرعة فى هذا التوقيت بمساعدته على تصدير العقار، خاصة مع انخفاض قيمة العملة المحلية.. فأصبح سعر العقار جاذبًا للأشقاء العرب وللمصريين بالخارج.. فغالبية الأشقاء العرب يرغبون فى أن يملكوا عقارا فى مصر وشاليه أو وحدات مصيفية كذلك المصريين بالخارج يريدون استثمار أموالهم فى العقارات سواء للسكن أو المصايف، ماذا قدمنا لهم بعد مشروع بيت الوطن؟ وأين تحفيز العرب والأجانب على شراء العقارات؟.
ولعلنا نذكر ما وعد به رئيس الوزراء فى المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى أكتوبر الماضى بأن الحكومة تدرس تيسير تملك الأجانب للعقارات وربطها بإقامات طويلة الأجل لرغبى التملك إدراكا بأن تصدير العقار بهذه الآلية سيؤدى إلى استفادة البلاد بمليارات الدولارات، فوفقًا لبيانات البنك المركزى فقد ارتفع صافى التحويلات الواردة لشراء العقارات فى مصر من غير المقيمين 970.5 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2021 بزيادة نحو 353.9 مليون دولار على العام المالى 2021-2020.
إذاً لدينا طلب ولكن الأمر يحتاج لتيسيرات وجهة واحدة لهذا الأمر.. وحاليًا التوقيت مناسب للشراء والتملك من جانب العرب والأجانب مع انخفاض قيمة العملة المحلية فلتصدر الحكومة بسرعة قرارات لتيسير تملك العرب والأجانب للعقارات وعلينا أن ندرس الضوابط التى وضعتها الدولة من حولنا وأن نحد من شرط الاستعلام الأمنى فالذى يريد تملك عقار فى مصر لن يأخذه ويهرب به ولا يجب أن تعتبر كل من يريد التملك هو إرهابى أو متآمر على أمن البلاد.. إن مشاكل القطاع العقارى، أسهل كثيرًا فى حلها من مشاكل القطاعين الصناعى والزراعى.
القطاع العقارى يحتاج مجموعة من الإجراءات والتيسيرات سواء من جانب الحكومة أو من جانب البنك المركزى بشأن ملف التمويل العقارى وتمويل المشروعات العقارية.. وقد أعدت غرفة التطوير العقارى مقترحات للتعامل مع هذه الأزمة بما تجعل القطاع متجاوزا لتداعياتها.. ومثلما اجتمع رئيس الوزراء، بمجتمع القطاع الصناعى.. فعليه أن يجلس مع ممثلى القطاع العقارى أيضا للتوصل لحلول لمشاكل هذا القطاع الذى يمكن أن يحل وبسرعة كثير من المشاكل التى تواجه البلاد.. ولا أن نتركه ليكون مصدرًا لمشاكل كبيرة نحن فى غنى عنها.. والجميع يعلم ماذا لو انفجرت القنبلة فى القطاع العقارى الإصابات ستكون جسيمة على الاقتصاد والبشر.
