تدرس الحكومة عددًا من الإجراءات لتنشيط قطاع التمويل العقارى، وزيادة معدلات تصدير العقار المصرى.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لاستعراض سبل النهوض بنشاط التمويل العقارى وتصدير العقار للخارج، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزى للتعليمات الرقابية.
وقال رئيس الوزراء إن اجتماع اليوم يأتى لاستعراض مجموعة من الإجراءات التى تستهدف النهوض بنشاط “التمويل العقارى”، مشيرا إلى أن “التمويل العقارى” يهم قطاعا عريضا من المواطنين المهتمين بالحصول على وحدات سكنية وفق هذا النظام التمويلى الذى يستفيد منه المواطن وشركات التمويل العقارى وهو ما سيسهم فى مزيد من النشاط بسوق العقار، ويُحدث انتعاشة اقتصادية.
وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد عرض الموقف الحالى لنشاط التمويل العقارى فى السوق، لاسيما بعد قرار رئيس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، الصادر نوفمبر الماضى، بشأن قيام وزارة المالية بمتابعة وإدارة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق على أن تتولى كل وزارة أو جهة تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات ومن بينها مبادرتا “التمويل العقارى لمحدودى الدخل بسعر فائدة 3%” و”متوسطى الدخل بسعر فائدة 8%” والتى تم نقل تبعيتها لوزارة الإسكان.
وأوضح “سعد” أن الإجراءات التى تم استعراضها خلال الاجتماع تستهدف تقديم مزيد من التيسيرات لنشاط “التمويل العقارى” فى السوق خلال المرحلة المقبلة، وهو ما من شأنه أن يحدث حالة من النشاط والرواج فى القطاع العقارى.
كما تمت مناقشة عدد من الآليات التى تساعد فى تعزيز نشاط تصدير العقار، خاصة أن مطورى القطاع الخاص لديهم مشروعات متميزة، وبأسعار تنافسية.
ووجّه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مكونة من كل من الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ورنا بدوى، وكيل محافظ البنك المركزى للتعليمات الرقابية؛ لإعداد برنامج متكامل للنهوض بنشاط التمويل العقارى، وكذا العمل على وضع تصورات واضحة بشأن تقديم دفعة لنشاط تصدير العقار للخارج بما يسهم فى توفير النقد الأجنبى، مع عرض هذه التصورات فى اجتماع بحضور مسئولى البنك المركزى، ووزارة الإسكان، والمطورين العقاريين، والجهات المعنية.
