«الصناعة» تشكّل لجنة لحصر مشكلات قطاع النسيج

المرشدى: الوزارة تسعى لتذليل العقبات أمام المصانع 

شكّلت وزارة التجارة والصناعة، لجنة لحصر مشكلات قطاع الصناعات النسيجية، لحصر المشكلات التى تواجه مصانع القطاع ووضع حلول لها.

قال محمد المرشدى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، إن اجتماع أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة مع الغرفة أمس أسفر عن تشكيل اللجنة، على أن يختار الوزير أعضائها لتتضمن ممثلا عن الوزارة ورؤساء هيئاتها ووزارة المالية والغرفة.

وأضاف لـ “البورصة” أن الوزارة سوف تتدخل لحل المشكلات التى تواجه القطاع فى ضوء توصيات اللجنة، بجانب التواصل مع الجهات والوزارت الأخرى المعنية.

وذكر أن المجلس أعد استراتيجية للنهوض بالقطاع وتعظيم المكون المحلى فى المنتجات، بجانب العمل على الحد من الواردات وتشجيع الصادرات.

وأعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الأسبوع الماضى، عن إعداد استراتيجيات لتطوير القطاع السياحى وصناعة الغزل والنسيج.

ويمثل قطاع الصناعات النسيجية 3.4% من الناتج الإجمالى المحلى، و34% من الناتج الصناعى، ويضم أكثر من 6500 مصنع بحجم عمالة يُقدر بـ 1.5 مليون عامل.

وقال عبدالغنى الأباصيرى، نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن أبرز المشكلات التى تواجه القطاع هى ارتفاع أسعار الطاقة للمصانع ما أدى إلى زيادة تكلفة الانتاج، لذلك لابد من إعادة التسعير لمساندة القطاع الصناعى.

واستعرض اللقاء مع الوزير، المشكلات التى يعانى منها المستثمر مع هيئة التنمية الصناعية وخاصة خلال تجديد وإصدار التراخيص، حيث طالبت المصانع بمنح رخص دائمة وعدم التجديد سنوياً لضمان استمرار عملية الإنتاج.