توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز فى تقرير لها خلال يناير الحالى أن يتباطأ نمو قطاع الإنشاءات فى مصر إلى 9% خلال العام الحالى، بعد نمو متوقع بمعدل 11% فى 2022.
وقالت فى تقرير حديث لها إن نمو القطاع سيتباطأ بسبب عبء الدين الحكومى من الاستثمار فى البنية التحتية العامة.
ورجحت الوكالة، أن يبلغ النمو بين عامى 2024 و2031 نحو 7.7% سنويًا، وأن يظل الاستثمار الخاص فى قطاعى البنية التحتية والبناء فى مصر قادمًا للحد من تأثير انخفاض الإنفاق العام.
وأشارت فى تقريرها إلى عدد من العقود الكبيرة التى تم توقيعها خلال الفترة الماضية، منها توقيع شركة هندسة الطاقة الصينية “CEEC” على مشروع مشترك لأعمال محطة أبيدوس للطاقة الشمسية والكهروضوئية بقدرة 500 ميجاوات بمحافظة أسوان، على أن يكتمل البناء فى يونيو 2024.
ووقعت شركتا فولتاليا، وطاقة عربية مذكرة تفاهم مع الحكومة لتطوير وتمويل وتشغيل مجمع إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتتضمن المرحلة الأولى محللا كهربائيا بقدرة 100 ميجاوات مدعوم بـ 283 ميجاوات من الطاقة المتجددة.
بالإضافة إلى بناء محطة هيدروجين أخضر على أرض بالقرب من ميناء العين السخنة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بقدرة 15 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا. وأضاف التقرير، أنه سيتم توسيع المنشأة إلى 150 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر مع قدرة محلل كهربائى تصل إلى 1 جيجا واط يتم توفيرها بإجمالى 2.7 جيجا واط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتقترب شركة إيميا باور من إتمام الإغلاق المالى لتمويل مشاريع طاقة رياح وطاقة شمسية بقيمة 1.1 مليار دولار فى مصر، وتستخدم فى تطوير وتشغيل محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 500 ميجاوات والتى ستقع فى محافظة أسوان.
وتقوم مؤسسة التمويل الدولية “IFC”، وبنك تنمية ريادة الأعمال الهولندى “FMO”، والوكالة اليابانية للتعاون الدولى بتمويل المشروع.
كما يجرى تطوير مزرعة الرياح الواقعة فى محافظة البحر الأحمر بقدرة 500 ميجاوات، وذلك بالشراكة مع شركة سوميتومو ومجموعة من البنوك، وستقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة من المنشآت.
كما بدأت شركة روساتوم الروسية بناء الوحدة الثانية لمحطة الضبعة للطاقة النووية فى محافظة مطروح، بقدرة 1.2 جيجا واط، وتضم المحطة أربع وحدات بسعة 1.2 جيجا وات لكل منها.
ومن المرجح أن يبدأ تشييد الوحدتين الثالثة والرابعة فى عام 2023. على أن يتم تشغيل المحطة النووية بالكامل بحلول عام 2030.
وأوضح التقرير، أن القروض المقدمة من الإمارات والسعودية وقطر وصندوق النقد الدولى ستساعد على توفير السيولة لمشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى تقديم الولايات المتحدة والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الدعم المالى لمشاريع البنية التحتية، والمساعدة فى دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
