«المهندس»: المبادرات الاستهلاكية إحدى أهم أدوات التحوط ضد الركود
يتطلع مجتمع الأعمال، إلى استئناف الحكومة إطلاق مبادرات استهلاكية على غرار مبادرة «مايغلاش عليك»، فى محاولة لتشغيل القطاعات الإنتاجية بكامل طاقتها، خلال الفترة المقبلة، لحين تحسن أوضاع السوقين العالمى والمحلى.
وأضاف رجال الأعمال الذين التقتهم «البورصة»، أن وقف عمل مبادرة (مايغلاش عليك) نهاية عام 2020 لم يكن قراراً صائبًا، خصوصاً أن جميع المؤشرات كانت تؤكد اتجاه حركة السوق نحو الركود؛ بسبب الزيادة الكبيرة فى أسعار السلع فى ظل تدنى المرتبات.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إنَّ المبادرات الاستهلاكية تعد إحدى أدوات التحوط ضد عمليات الركود التى قد تخيم على السوق، إثر ارتفاع معدلات التضخم مع صعوبة نفاذ المنتجات والسلع المحلية إلى الأسواق الخارجية.
أضاف لـ«البورصة»، أن الكثافة السكانية التى يتميز بها السوق المصرى، من المفترض أن تقابلها ثقافة استهلاكية كبيرة.. وهذا يحتاج بالتأكيد إلى قروض استهلاكية عبر مبادرات تشرف عليها البنوك أو جهات حكومية.
وأشار «المهندس»، إلى أن المبادرات الاستهلاكية سترفع الكثير من الأعباء عن كاهل المواطنين فى ظل صعود أسعار جميع السلع الضرورية.
كما أن دورها سيمتد إلى تعزيز دور الحكومة الرامى إلى إحلال الواردات محل المنتجات المستوردة التى تستنزف النقد الأجنبى للبلاد.
وأكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن الوقت الحالى مناسب لاستئناف مبادرة «ما يغلاش عليك» أو إطلاق مبادرة أخرى فى هذا النهج.
وأطلقت الحكومة نهاية عام 2020 مبادرة «ما يغلاش عليك» لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلى خاصة مع الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا، إذ منحت خصماً على العديد من السلع بنسب تصل إلى 20% فى المتوسط، إلى جانب خصم إضافى بنسبة 10% تقدمه الحكومة لحاملى البطاقات التموينية بحد أقصى 200 جنيه للفرد و1000 جنيه على البطاقة الواحدة. وضمت المبادرة سلعاً متنوعة مثل الأجهزة الكهربائية مثل التكييفات، والتليفزيونات، والثلاجات والديب فريزر، والغسالات، والسخانات.
«جنيدى»: المصانع مستعدة لتقديم خصومات ضمن المبادرات الحكومية
وقال محمد جنيدى، رئيس مجموعة جى إم سى للاستثمارات الصناعية، إنَّ النتائج التى حققتها المبادرة انعكس أداؤها إيجابياً على عمل المصانع وحافظت على استمرار العمل فى وقت كانت تتعرض فيها قطاعات صناعية فى دول أخرى لخسائر كبيرة. أضاف لـ«البورصة»، أن المصانع مستعدة لتقديم خصومات عبر أى مبادرة استهلاكية ستطرحها الحكومة قريباً، وذلك فى محاولة لكسر حالة الركود وتنشيط المبيعات.
وتابع: «المواطن المصرى لا يمتلك ثقافة الاستهلاك مقارنة ببعض الدول العربية.. لذلك فالمبادرات التمويلية أو القروض الاستهلاكية من قِبل البنوك وشركات التمويل من الممكن أن تكون بديلاً».
ومكنت مبادرة «ما يغلاش عليك»، المستهلكين من الحصول على تمويل من 4 بنوك وشركات التمويل المشاركة لشراء السلع، وتقدم تمويلات بفائدة مخفضة وفترات سداد تصل إلى 24 شهراً.
وقال على غالى، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى الفيوم، إن الجمعية ستخاطب الحكومة خلال الفترة المقبلة لإعادة تفعيل مبادرة «ما يغلاش عليك» لتحريك عجلة التصنيع فى محافظات الصعيد التى تشهد تراجعاً ملحوظاً فى المبيعات منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
أضاف لـ«البورصة» أن الشركات حققت مبيعات مضاعفة خلال الفترة التى أطلقت فيها وزارة المالية المبادرة، موضحاً أن تلك الآلية بالفعل مطبقة فى جميع الدول لكونها إحدى الأدوات الرئيسية فى تحريك عجلة الإنتاج.
وأكد أن الحكومة تسعى جاهدة إلى ضبط الميزان التجارى عبر تشجيع المنتج المحلى، وهذه المبادرة كان لها دور كبير فى زيادة الطلب على المنتج المصرى مقارنة بالمنتجات المستوردة الأخرى.
وكانت المبادرة حددت الشروط التى يجب توافرها فى المصانع والتجار المشاركين بالمبادرة، منها أن يكون المنتج مصرياً، وأن يكون المكون المحلى بالمنتج لا تقل نسبته عن 25% فى المنتجات المشاركة.
«عارف»: «العاشر» تترقب محفزات جديدة
وقال سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إنهم يرغبون فى بيع منتجاتهم من خلال مثل تلك المبادرات فى محاولة لتحقيق المبيعات المستهدفة وتوفير السيولة وشراء المواد الخام اللازمة للمصانع.
ولفت إلى أن مدينة العاشر الصناعية تضم ما يزيد على 3500 مصنع يعمل فى مجالات صناعية مختلفة، بعضها بالفعل شارك فى المبادرة وحقق نتائج إيجابية والبعض الآخر لم يحالفه الحظ لعدم المعرفة الكافية عن المبادرة فى حينها.
«عيسى»: التوقيت الحالى يحتاج دعماً مضاعفاً لإعادة التوازن للسوق
وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن كثافة استهلاك المواطنين تعد أحد مغريات الشركات الأجنبية لإقامة مشروعات فى السوق المصرى.
أضاف أن الصدمات التى تعرض لها السوق خلال الشهور الماضية أبطأت حركة الشراء.. لذا فإن التوقيت الحالى يحتاج إلى دعم مضاعف لإعادة التوازن إليه مرة أخرى.
ونصت المذكرة على عدة مقترحات لحماية الأسواق المحلية، أبرزها اتخاذ الحكومة خطوات وإجراءات عملية وجادة وصارمة لحماية الصناعة الوطنية.
