“التجاري” يقرر زيادة رأسماله لـ30.2 مليار جنيه لصالح نظام الإثابة


قرر البنك التجاري الدولي (مصر)، زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 29.99 مليار جنيه إلى 30.19 مليار جنيه، بزيادة قدرها 204.4 مليون جنيه لعدد 20.44 مليون سهم.

وأوضح البنك، أن الزيادة بهدف إتاحة الأسهم المستحقة للعاملين والمديرين عن عام 2019، والتي تمثل السنة الرابعة عشر من برنامج تحفيز وإثابة العاملين في البنك عن طريق الوعد بالبيع.

وأضاف أنه سيتم السير في الإجراءات والعرض على الجمعية العامة في اجتماعها المقبل بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.

وكانت وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة على قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع للبنك التجاري الدولي مصر ، من 29.82 مليار جنيه الى 29.99 مليار جنيه.

وتأتي الزيادة بمقدار 165.42 مليون جنيه موزعة على عدد 16.54 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم الواحد ( الاصدار الحادى والثلاثون )، والزيادة مسددة نقدا بموجب شهادة إيداع بنكية و مخصصة بالكامل لنظام اثابة وتحفيز العـــاملين و المديرين التنفيذيين ” الشريحة الثالثة عشر ” ، والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية فى 15/05/2016 ، تقيد بجدول قيد الاوراق المالية المصرية ” أسهم “.

وتدرج أسهم البنك بعد الزيادة اعتبارا من بداية جلسة تداول الاربعاء 11 يناير على قاعدة البيانات كما يلي: 2.99 مليار سهم.

وارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي مصر بنسبة 39% خلال الربع الثالث من 2022، لتصل 4.42 مليار جنيه، مقابل صافي ربح 3.18 مليار جنيه خلال الربع المقارن 2021.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال الربع الثالث من 2022 ليصل 8.09 مليار جنيه، مقابل 6.46 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من 2021.

وارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي مصر بنسبة 23.5% خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، لتصل 12.19 مليار جنيه، مقارنة بصافي ربح 9.87 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من العام الماضي.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال التسعة أشهر ليصل 21.82 مليار جنيه، مقابل 18.15 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من 2021

وزادت مصروفات ضرائب الدخل خلال فترة الـ9 أشهر لتصل 4.88 مليار جنيه، مقارنة بـ4.11 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكان وافق مجلس إدارة البنك التجاري الدولي مصر، على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للبنك، بناءً على قرار الجمعية العامة العادية للبنك الصادر في مارس الماضي بزيادة رأس المال.

وتضمنت قرارات العمومية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 29.82 مليار جنيه ليصبح 29.99 مليار جنيه، بزيادة قدرها 165.42 مليون جنيه بعدد 16.54 مليون سهم.

وذلك لإتاحة الأسهم المستحقة للعاملين والمديرين عن عام 2018، والتي تمثل السنة الثالثة عشر من برنامج تحفيز وإثابة العاملين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع.

وكانت وافقت لجنة القيد على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك التجاري الدولي من 19,83 مليار جنيه إلى 29,83 مليار جنيه بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه.

وأضافت أن الزيادة موزعة على عدد مليار سهم مجاني (بواقع 0.5044102199 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة) بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيه للسهم الواحد، تمويلًا من الاحتياطي العام وفقا للقوائم المالية في 2021.

وأشارت البورصة إلى أنه ستدرج أسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على اسهم البنك اعتبارا من بداية جلسة تداول غدًا الخميس الموافق 22/09/2022 كما يلي : 2,982,513,360 سهم.

ارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي مصر بنسبة 9% خلال الربع الثاني من عام 2022، لتصل 3.5 مليار جنيه، مقارنة بصافي ربح 3.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021.

وارتفع عائد القروض والايرادات المشابهة خلال الربع الثاني من 2022 لتسجل 12.3 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 10.89 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من 2021.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال الربع الثاني من 2022 لتسجل 7.01 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 6.01 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من 2021.

ارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي مصر بنسبة 28% خلال النصف الأول من 2022، لتصل 7.76 مليار جنيه، مقارنة بصافي ربح 6.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021.

وزاد عائد القروض والايرادات المشابهة خلال النصف الأول من 2022 لتصل 24.3 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 21 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من 2021.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال النصف الأول من 2022 لتسجل 13.7 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 11.69 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من 2021.

وسجل التمويل المقدم للشركات والأفراد 191 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 17% عن النصف الأول من عام 2022، أو صافي 11% من أثر خفض قيمة الجنيه، بحصة سوقية للقروض بلغت 5.19%.

وسجلت الودائع 428 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 5% عن النصف الأول من عام 2022، أو 1% صافية من تأثير تخفيض قيمة الجنيه، بحصة سوقية للودائع بلغت 6.13%، وفقا للبيانات المالية.

وسجلت نسبة القروض إلى الودائع 44.8% بنهاية النصف الأول من عام 2022، بحسب البيانات المالية.

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://www.alborsaanews.com/2023/01/25/1624971