قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن أزمة البضائع المتراكمة فى الموانئ المصرية انتهت، حيث تم العودة إلى ما كنا عليه قبل شهر فبراير الماضى وبدايات الأزمة.
وأضاف رئيس الوزراء: “أصبح اليوم متوسط البضائع الموجودة على مستوى كل الموانئ المصرية يعادل ما كان يتداول فى الأيام والشهور فيما قبل الأزمة”.
وأوضح مدبولى، أن أمين عام اتحاد الغرف التجارية أكد أن كل المصانع عادت إلى عملها بكامل طاقتها وعندها مخزون يكفى ما بين شهر إلى شهرين من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وأعلن رئيس الوزراء أن المبادرة الجديدة لدعم الصناعة والزراعة بفائدة سنوية متناقصة 11% والتى أعلنت عنها الدولة المصرية سيتم البدء فى تفعيلها الأسبوع القادم بالتنسيق مع البنك المركزى.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارات مهمة جدا الأسبوع الماضى تشمل بعض التيسيرات الخاصة بالقطاع الصناعى، حيث تم الموافقة على مجموعة من الإجراءات برفع الغرمات والفوائد فيما يخص بعض التأخير على القطاع الصناعى فى إنشاء وإكمال المنشآت الصناعية وتم اتخاذ قرارات تؤكد أنه طالما “المصنع” لم يكن المسئول عن التأخير فى عملية الإنشاء واستخراج الرخص بالتالى سيتم إعطاؤه كل المدد الزمنية التى كان التأخر فيها خارج عن إرادته.
وأضاف أنه تم أيضا الموافقة على إعطاء مهلة 6 أشهر إضافية للمصانع بسبب الأزمة الاقتصادية الموجودة، وتابع: “كل ما يهمنا أن يتحرك القطاع الصناعى والزراعى والإنتاجى بأسرع قوة ممكنة خلال الفترة القادمة وسيتم إعطاء كل التيسيرات الممكنة خلال هذه الفترة”.
وأوضح أنه سيتم تطبيق المنظومة الجديدة لدعم الصادرات على ما يتم تصديره خلال العام وصرف دعم الصادرات اعتبارا من العام القادم سيكون فى خلال 3 أشهر على الأكثر.
وأوضح مدبولى أنه تم مناقشة استراتيجية التنمية الصناعية مع وزير الصناعة وعدد كبير من رجال الصناعة، حيث أن المؤتمر الاقتصادى كان من توصياته الخروج بملامح ورؤية الاستراتيجية خلال 3 شهور، وسيتم خلال الفترة القادمة إعلان خطة واضحة وخطوات تنفيذية وتمويل واضح من قبل الدولة.
