رئيس الوزراء: انتهاء أزمة البضائع المتراكمة فى الموانئ المصرية
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتابع موقف الإفراج عن البضائع فى الموانئ، معلنا الرجوع إلى الوضع المستقر الذى كان قبل شهر فبراير الماضى وحدوث الأزمة.
وأضاف رئيس الوزراء، فى تصريحات إعلامية، أن متوسط البضائع الموجودة على مستوى كل موانئ مصر يعادل بالضبط المتوسط العادى الذى كان يتم تداوله على مدار الأيام والشهور التى سبقت الأزمة، الأمر الذى يشير إلى انتهاء أزمة البضائع المتراكمة فى الموانئ.
وأشار مدبولى إلى أن أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أكد له فى اجتماع عقد يوم الأربعاء الماضى، أنه يمكننا القول إن كل المصانع عادت الآن لتعمل بكامل طاقتها تقريبا، كما أن لديها مخزونا يكفى ما بين شهر إلى شهرين من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وشدد رئيس الوزراء على أن هذه رسالة مهمة لأن الحكومة شاغلها الشاغل – وكذا المواطن – هو استقرار الأسواق وانخفاض الأسعار فى الفترة القادمة، وهذا هو المسار الذى تتحرك فيه الدولة، بالعمل على أن يكون هناك وفرة فى المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وبالتالى بدأت المصانع تعمل من جديد، والحكومة تتابع ذلك يوما بيوم لتحقيق هذا الهدف.
وفيما يتعلق بالمبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية “الصناعى والزراعى”، وإتاحة تمويل بفائدة 11%، أشار رئيس الوزراء إلى أنه جار العمل على تفعيل تلك المبادرة بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزى المصرى، على أن يبدأ تطبيقها قريبا، تحقيقا لمستهدفاتها ووصول لعدد كبير من المستفيدين من هذين القطاعين الهامين.
الإعلان قريبا عن خطة طرح مختلف الشركات المستهدفة فى البورصة على مدار 2023
ولفت رئيس الوزراء خلال حديثه إلى القرارات المهمة التى اتخذها مجلس الوزراء مؤخراً، ومنها ما يتعلق ببعض التيسيرات للمستثمرين فى قطاع الصناعة، حيث تمت الموافقة على الضوابط العامة التى تسمح للهيئة العامة للتنمية الصناعية، إما بإلغاء أو خفض غرامات التأخير، أو تطبيق آلية للتسوية، وذلك حال وجود عوائق أو صعوبات خارج قدرات المطور الصناعى أو منفذ المشروع، تكون قد أثرت على البرنامج الزمنى لتنفيذ تلك المشروعات.
وأكد أنه طالما أن المُصنع الذى ينشىء مصنعه لم يكن مسئولا عن التأخير فى عمليات الإنشاء أو استخراج التراخيص، فبالتالى سيحصل على مختلف المدد الزمنية التى حدث بها تأخير خارج عن إرادته، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على إعطاء مهلة أخرى تصل إلى 6 شهور نظرا للأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة وكافة أجهزتها بدفع العمل فى القطاعات الصناعية والزراعية والإنتاجية بأسرع قوة ممكنة خلال الفترة القادمة، مع إتاحة مختلف التيسيرات الممكنة تحقيقاً لهذا الهدف.
وأشار إلى ما تم عقده من اجتماعات مؤخراً، شملت العمل على إعادة ترتيب منظومة دعم الصادرات، من أجل تسريع سداد ما هو متبقى من الأعوام السابقة، بحيث يكون مع بدء العام المالى الجديد تطبيق المنظومة الجديدة على ما يتم تصديره على مدار العام، قائلا: “المُصدر اعتبارا من العام المالى الجديد سيحصل على مقابل دعم الصادرات التى يقوم بتصديرها خلال نفس العام”، مضيفاً أن ذلك سيتيح للمُصنع بناء الخطط الخاصة بحجم إنتاجه وما يتم تصديره، بناء على ما سيتم الحصول عليه من دعم للصادرات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن صرف دعم الصادرات اعتبارا من العام المالى القادم سيكون فى مدة تصل إلى ثلاثة أشهر على الأكثر، تحقيقاً لاستفادة المُصنع من هذا الدعم.
وأضاف مدبولى أنه تم خلال الاجتماعات التى عقدت مؤخراً، مناقشة استراتيجية التنمية الصناعية، والتى أوصى المؤتمر الاقتصادى بأهمية الخروج بالملامح الرئيسية لها ورؤيتها خلال ثلاثة أشهر، لافتا إلى أنه خلال الفترة القليلة القادمة ستكون هناك خارطة طريق واضحة تتضمن خطوات تنفيذية وبتمويل واضح، سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة القادمة من جانب الدولة، بحيث تكون جاهزة للتنفيذ.
وأكد رئيس الوزراء على دور القطاع الخاص المحورى فى تحقيق مختلف مستهدفات عمليات التنمية فى كافة القطاعات، مشيراً إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات فى إطار تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تستهدف المزيد من مشاركة القطاع الخاص، لافتا كذلك إلى ما يتم من جهود لتنشيط عمل البورصة المصرية، وتوسيع قاعدة ملكية المصريين بمختلف المؤسسات العامة بالدولة، قائلاً: “سيتم الإعلان قريبا من خلال مجلس الوزراء بصورة كاملة عن خطة طرح مختلف الشركات المستهدفة وأسمائها على مدار عام 2023، بحيث تتضمن كافة بيانات هذه الشركات”.
