رشاد: الأزمة تزعزع الثقة فى سهولة خروج ودخول الاستثمارات
رصدت جريدة “البورصة“، خلال الشهرين الماضيين تأخرات شديدة في توفير العملات الأجنبية للمستثمرين الأجانب الراغبين في تحويل التوزيعات وعائدات الاستثمارات التي ضخوها بالفعل في السوق المصري خلال أوقات سابقة.
ويعاني المستثمرون حاليًا من صعوبة سحب عملات أجنبية بالبنوك المصرية الحكومية والخاصة على حد سواء، التي يتعاملون معها حاليًا، على عكس ما يحدث مع مستثمرى أدوات الدين.
وتشهد الأسواق فى مصر منذ مارس الماضى من صعوبة فى تدبير العملة الأجنبية حينما تخارج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة إثر الحرب الروسية ــ الأوكرانية، حيث تعطي البنوك الأولوية لاستيراد السلع الأساسية بحسب ما نقله متعاملون عن البنوك.
وتوصلت الحكومة فى ديسمبر الماضى لاتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على تمويلات مباشرة بقيمة 3 مليارات دولار، بجانب حزمة تمويلية من الشركاء الدوليين وبيع أصول ، فى جذب استثمارات أجنبية كبيرة لأسواق الأوراق المالية فى البلاد.
وذكر الصندوق وقتها أن اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” يشجع على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.
قال إيهاب رشاد، نائب رئيس شركة مباشر إنترناشونال، لتداول الأوراق المالية، إن عملاء الشركة يواجهون تلك الأزمة منذ شهور، الأمر الذي وصل إلى ذروته بداية من شهر ديسمبر الماضى، عند طلب أحد العملاء توفير ما يعادل مليوني جنيه أي 60 ألف دولار فقط.
أوضح أن الأمر بات خطيرا نظرًا لما يمثله من تهديد لثقة المستثمرين في السوق المصري نتيجة لعدم تناغم السياسات الاقتصادية.
فيما قال أحد رؤساء شركات السمسرة التى تضم نسبة كبيرة من الأجانب، فضل عدم ذكر اسمه، إن المتعاملين يواجهون صعوبات شديدة منذ بداية الربع الأخير في توفير الدولار مع بنوك خاصة وحكومية.
أضاف المصدر أن بعض العملاء يطالبون بتوفير مبالغ صغيرة لكن ذلك لم يشفع لهم في الحصول على أرباحهم عن طريق البنوك.
أبو حسين: أزمة توفير الدولار تفاقمت بداية من العام الماضى
ذكر أحمد أبو حسين، العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن المتعاملين بالسوق بدأوا الشعور بهذه الأزمة عقب نهاية عام 2021.
أضاف أن أزمة نقص العملة انتقلت إلى متعاملى السوق المصرى خلال العام الماضى فقط، وهذا الأمر لم يكن متكررًا فى أوقات سابقة بهذا الشكل.
