بحث الإعلان عن منتجات مالية جديدة لتلبية احتياجات شرائح المستثمرين
ارتفاع حصة الأجانب إلى نحو 31% من إجمالى الأسهم المقيدة بنهاية الماضى
قال رامي الدكانى، رئيس البورصة المصرية، خلال مشاركته بفعاليات النسخة السابعة من المؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي نظمه بنك الاستثمار سى آى كابيتال، إن استمرارالحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مستويات التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، كان له مردود إيجابى على تطور أداء المؤشرات التي تقيس أداء سوق الأوراق المالية المصرى.
أضاف الدكانى، أن استمرار الدولة في تنفيذ محاور أجندة الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز ثقة مجتمع الاستثمار، الأمر الذي انعكس على حركة السوق وتعزيز مستويات السيولة التي تساعد على تخفيف معدلات المخاطر لأطراف السوق بصورة عامة من المؤسسات المالية والأفراد مشيرًا إلى أن معدل دوران السيولة داخل البورصة المصرية تتخطى 150% خلال عام 2022، وهو ما لم يحققه سوى السوق المصرى.
أضاف أن التنوع القطاعى أحد المميزات التنافسية لسوق الأوراق المالية المصري حيث يوفر تحوطا أعلى ضد تقلبات أسعار السلع الأساسية مثل النفط مقارنة بأسواق المنطقة، إلى جانب تنافسية عوائد الاستثمار التي تحققها الأوراق المالية المتداولة بالبورصة المصرية للمستثمرين.
أوضح أن مكونات مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 تتسم بمتوسط جيد لمعدلات الربحية على جميع الأصعدة ومنها معدل عوائد الأرباح Dividend Yield الذي بلغ 4% وهو ثاني أعلى معدل بين مؤشرات أسواق المنطقة، و في ظل التحديات المتعددة التى تواجه الاقتصاد العالمى مازالت البورصة المصرية، لديها مقومات جيدة لتوفير بيئة تداول تناسب المستثمرين من المؤسسات والأفراد للاستمرار في تحقيق عوائد ايجابية، حيث مازالت معدلات أسعار الأسهم لعوائدها P/E ratio هي الأقل مقارنة بباقي أسواق المنطقة.
وأكد رامي الدكاني أن الأداء الإيجابى للسوق المصري حفز المؤسسات المالية لزيادة تداولاتها خلال العام 2022 والتي ناهزت 47% من إجمالي التداولات وهي النسبة الأعلى خلال السنوات الأخيرة، كما أنعكس الأداء الايجابي على شهية المستثمرين الأجانب حيال السوق المصري حيث ارتفعت حصصهم من إجمالي الأسهم المقيدة إلى نحو 31% بنهاية العام 2022 مقارنة بنحو 21% في عام 2021.
واضاف الدكاني، أن إدارة البورصة تسعى خلال الفترة المقبلة لاستمرار الجهود التي تستهدف زيادة كفاءة وعمق سوق المال ، من خلال تقديم عدد من المنتجات والأدوات المالية الجديدة التي تلبي احتياجات مختلف أنواع المستثمرين منها المنتجات والمؤشرات المالية المتوافقة مع الشريعة وكذلك تفعيل آليات التداول التي تدعم مستويات السيولة والتحوط ضد المخاطر مثل آليات صانع السوق و اقتراض الأسهم بغرض البيع.
وأكد الدكانى على استمرار تواصل البورصة المصرية مع كافة أطراف السوق من المؤسسات المحلية وكذلك استمرار الجولات الترويجية الخارجية والاجتماع المباشر مع ممثلي المؤسسات المالية الاقليمية والأجنبية بهدف استعراض قصص النجاح والتطوير التي يشهدها السوق المصري.
