دعت الصين بنوك التنمية متعددة الأطراف، بما في ذلك البنك الدولي، إلى تقديم إعفاء من الديون لزامبيا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، إن الصين تعتقد أن مفتاح حل أزمة ديون زامبيا يكمن في إشراك كل من المؤسسات المالية متعددة الأطراف والدائنين التجاريين في جهود تخفيف الديون.
وأشارت ماو إلى أن المؤسسات متعددة الأطراف والدائنين من القطاع الخاص يمتلكون غالبية الديون الخارجية لزامبيا، التي تمثل 24% و46% على التوالي، بحسب صحيفة لوساكا تايمز الزامبية.
وأضافت أن دفع الصين من أجل تخفيف ديون زامبيا هو علامة واضحة على تصميمها على إصلاح النظام العالمي لإعادة هيكلة الديون السيادية، والتي استبعدت تقليديا الإقراض من جانب البنوك متعددة الأطراف، مشيرة إلى أن هذا الموقف قد يؤدي إلى زيادة التوترات مع البنك الدولي وإطالة أمد محادثات الديون التي طال أمدها بالفعل.
ومع ذلك ، شددت ماو على الأهمية التي توليها الصين لحل أزمة ديون زامبيا ودورها في التعامل مع ديون البلاد بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، وهي مبادرة تجمع بين نادي باريس للدول المقرضة الغنية التقليدية، والدائنين من القطاع الخاص، والصين لإعادة هيكلة ديون الدول منخفضة الدخل على أساس كل حالة على حدة.
وقالت إن الصين سلطت الضوء على أهمية قضية ديون إفريقيا في سياق التنمية، مشيرة إلى أن التعاون المالي الصيني مع إفريقيا كان دائما يتمحور حول تعزيز قدرة إفريقيا على التنمية المستقلة والمستدامة.
واستشهدت بمثال مشروع الطاقة الكهرومائية السفلي في كافو جورج في زامبيا، الذي مولته الصين وأنشأته وتبلغ طاقته الإجمالية 750 ميجاوات، مما يقلل انبعاثات الكربون بمقدار 663.500 طن سنويا.
