«مناع»: شركات التمويل الاستهلاكى أصبحت أحد بدائل مواجهة ارتفاع الأسعار
«هيكل»: تراجع المبيعات يعجل بموسم التخفيضات
ينطلق الاثنين المقبل الأوكازيون الشتوى بمشاركة 220 محلاً تقدمت لوزارة التموين بطلب للمشاركة فى الأوكازيون، بينما ارتفعت شريحة بيع الملابس بالتقسيط، مدفوعة بارتفاع أسعار المنتجات وانخفاض القوة الشرائية لدى المستهلكين، فيما يعلق تجار ومنتجون آمالاً على الأوكازيون لتعويض تراجع الطلب هذا الموسم.
قال أحمد أبوالفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إن عدد المحلات التى تشارك فى الأوكازيون قابل للزيادة، ويجرى التنسيق مع مديريات التموين على مستوى المحافظات بمتابعة جودة السلع فى المحال المشاركة فى الأوكازيون الشتوى للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
أضاف «أبوالفضل» لـ«البورصة»، إن الرقابة مستمرة على المحال التجارية المشاركة فى الأوكازيون للتأكد من عرض سعرين للسلعة قبل وبعد التخفيض من أجل التوضيح للمواطن نسبة التخفيض المشارك بها المحل على كل سلعة.
وأوضح أن محلات طالبت بأوكازيون استثنائى وتقديم تخفيضات للترويج لمبيعاتها قبل الموعد الرسمى للأوكازيون.
تابع أن المحال المشاركة فى الأوكازيون لا تقتصر فقط على محال الأحذية والملابس، إذ تشارك أيضاً محلات الأدوات والأجهزة المنزلية وجميع المحال التجارية المختلفة فى التخفيضات بناءً على رغبة كل محل.
ويحق لكل محل تجارى الحصول على تصريح الاشتراك فى الأوكازيون لمدة 15 يوماً، بعد التقدم برخصة المحل إلى مديرية التموين التابع لها المحل فى النطاق الجغرافى له لاستخراج التصريح، وتحذر الوزارة المحال التجارية من إعلان تخفيضات للمواطنين خلال فترة التصفيات دون الحصول على تصريح رسمى.
وقال جمال مناع، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ شريحة الشراء بالتقسيط ارتفعت بشكل ملحوظ لتسهم فى تحسين مبيعات المحال التى تعانى تراجع الطلب.
أضاف أن زيادة عدد شركات التمويل الاستهلاكى كانت أحد البدائل للمستهلك لشراء احتياجاته من السلع المختلفة وفى مقدمتها الملابس، إذ تكون شركة التمويل وسيطاً يدفع سعر المنتج ويقسطه للعميل على عدة أشهر.
ولفت إلى أن الملابس كانت من أكثر السلع ارتفاعاً وأثرت فى معدلات التضخم خلال العام الماضى، إذ ارتفعت أسعار الملابس المستوردة بنسبة تتراوح بين 50 و60%، فيما تراوحت نسبة الزيادة فى أسعار المنتجات محلية الصنع بنسبة تتراوح بين 35 و40%.
وذكر أن قطاع الملابس الجاهزة عانى متغيرات كثيرة وارتفاع كبير فى التكلفة؛ نتيجة عدة عوامل أبرزها زيادة أسعار الخامات وصعوبة استيرادها فى ظل أزمة نقص النقد الأجنبى، فضلاً عن تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين فى ظل ثبات الأجور وارتفاع معدلات التضخم.
قال «مناع»، إن الملابس المحلية تعتمد على نسبة تصل إلى 70% من الخامات المستوردة والمتنوعة بين غزول وإكسسوارات ومواد صباغة وطباعة وغيرها.
ولفت إلى أن تجار ومنتجى الملابس الجاهزة يعولون على الأوكازيون الشتوى لإنعاش الطلب فى السوق، فى ظل وجود مخزون كبير لدى الشركات.. الأمر الذى دفع الشركات للطلب بتبكير موسم الأوكازيون الشتوى هذا العام.
وتابع: «من المقرر أن ينطلق الأوكازيون الشتوى فى 6 فبراير، فى حين كان ينطلق خلال النصف الثانى من فبراير من كل عام، رغبة فى زيادة المبيعات».
وأشار إلى أن معدلات الطلب على الملابس تراجعت بنسبة تتراوح بين 30 و40% خلال الموسم الشتوى الحالى. وقالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن تغيير ثقافة المستهلك وبحثه عن الشراء بالتقسيط أسهم فى تقليل حدة تراجع الطلب فى سوق الملابس الجاهزة.
وأوضحت أن عدداً كبيراً من التجار والمصانع يشارك فى الأوكازيون الشتوى هذا العام، كما دفع تراجع الطلب، المتاجر نحو تقديم عروض على المنتجات لديها قبل بدء «الأوكازيون».
ولفتت إلى أن تبكير الأوكازيون يدعم زيادة مشتريات المواطنين من الملابس قبل انتهاء الموسم، فيما قاربت المصانع على الانتهاء من تصنيع الملابس الصيفية لبدء تعاقدات البيع بالجملة فى النصف الثانى من فبراير ومارس، وطرحها فى السوق خلال الثلث الأخير من مارس.