بعد تأثر الاتحاد الأوروبي ببرنامج الإعانات الخضراء الضخم الذي أطلقته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، كشف التكتل النقاب عن خططه الخاصة بـ«الصفقة الخضراء» أمس الأربعاء، والتي تستهدف خفض القيود البيروقراطية وتقديم إعفاءات ضريبية.
وبحسب سي إن إن ستعزز خطة «الصفقة الخضراء الصناعية» من القدرة التنافسية للصناعات الأوروبية التي تستهدف تحقيق انبعاثات صفرية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على التمويل اللازم، وتعزيز المهارات وبناء سلاسل توريد «مرنة»، وذلك من خلال إبرام صفقات تجارية جديدة، بحسب ما أعلنته المفوضية الأوروبية.
وطبقاً للمخطط المقترح، الذي سيُطرح للمناقشة بين زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، سيقوم الاتحاد بتخصيص مبلغ 250 مليار يورو (ما يعادل 272 مليار دولار) من موارده المالية المتاحة لتخضير الصناعة، إضافة إلى منح إعفاءات ضريبية للشركات التي تستثمر في مجال التكنولوجيا الخالية من الانبعاثات.
وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في بيانٍ للصحفيين أمس الأربعاء، إن حزمة الإجراءات ستضمن «تكافؤ الفرص للتنافس» على المستوى العالمي، وأضافت، أن «أوروبا مصممة على قيادة ثورة التكنولوجيا النظيفة».
كما شددت فون دير ليين وقادة آخرون في الاتحاد الأوروبي، على الحاجة الماسة إلى طرح حزمة استثمارية واضحة للمشاريع الخضراء استجابةً لقانون خفض التضخم، إشارةً إلى التشريع المناخي الضخم الذي سنته الحكومة الأميركية، والذي يخصص بموجبه نحو 369 مليار دولار لدعم مشاريع الطاقة النظيفة.
ويشعر زعماء الاتحاد الأوروبي بالقلق إزاء الإعفاءات الضريبية المقدمة للشركات الأميركية، والتي يبلغ إجماليها 270 مليار دولار، لاحتمالية أن تضر بالشركات الأوروبية، وأن تدفعها للتحول نحو سوق الولايات المتحدة.
وانتقد العديد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي قانون خفض التضخم في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس الشهر الماضي، الأمر الذي زاد التكهنات حول احتدام المنافسة بين الولايات المتحدة وأوروبا في الدعم المقدم.
وفي حديثه بأحد الاجتماعات، قال فالديس دومبروفسكيس مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة، إنه بينما كان أضخم استثمار مناخي في تاريخ الولايات المتحدة جديراً بالثناء، كان مبعث القلق الأوروبي تجاهه كونه طُبق «بطريقة تنم عن تمييز».
ووجهت المفوضية الأوروبية أصابع الاتهام أيضاً إلى الصين، قائلةً، إن الصين قدمت دعماً صديقاً للبيئة يعادل ضعف ما قدمه الاتحاد الأوروبي، نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت أنه «يتعين على أوروبا وشركائها بذل المزيد من الجهد لمواجهة اَثار مثل هذا الدعم غير العادل الذي قد يتسبب في تشوه الأسواق»، وذلك بحسب وثيقة تفصيلية لخطتها الجديدة للصناعة الخضراء.
وتشمل «الخطة الخضراء» للاتحاد الأوروبي تخفيف القيود المفروضة على منظومة الإعانات الوطنية، التي من شأنها أن تسمح للدول الأعضاء بمواءمة الإعانات المقدمة من دولة ثالثة مع الاستثمارات المبدئية في القطاعات «المستهدفة» ذات الصلة بتحقيق التحول إلى الانبعاثات الصفرية.
كما تقترح الخطة توفير مخصصات لصندوق ثروة سيادي أوروبي، يضمن تمتع أوروبا بالصدارة في إنتاج «التقنيات الهامة والناشئة» بما يشمل الإلكترونيات الدقيقة والذكاء الاصطناعي، بجانب اقتراح بسن تشريع «صافي الانبعاثات الصفرية»، الذي من شأنه أن يسهم في تسريع إجراءات إصدار تصاريح بدء المشاريع الخضراء، إضافة إلى سن تشريع «المواد الخام الأوروبي»، الذي يهدف إلى تأمين إمدادات الاتحاد الأوروبي من المواد الخام النادرة واللازمة لتطوير تكنولوجيا الصناعة الخضراء.
أرقام
