بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، جهود تعزيز العلاقات المصرية المجرية المشتركة، وفتح آفاق العمل المشترك على كافة المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية استغلالًا للعلاقات القوية بين البلدين.
وأكدت المشاط، حرص الدولة المصرية على توطيد أطر العلاقات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة، والتوسع في مجالات التعاون بما ينعكس على جهود ومسيرة التنمية بين البلدين، لافتة إلى أن التغلب على التحديات التي تواجه جهود التنمية على مستوى العالم لن يتأتى بدون تعزيز التعاون المشترك وخلق شراكات بناءة تعزز مسيرة الدول نحو تحقيق التنمية المستدامة.
ولفتت إلى الفرص المتاحة لتعزيز هذا التعاون وتنويعه في مختلف المجالات في ظل الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وسعيها نحو توطين الصناعة، وتشجيع الاستثمارات، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الدورة الرابعة من أعمال اللجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني تنعقد في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات مع مختلف الشركاء ومن بينهم دولة المجر، إلى جانب تعزيز العلاقات المشتركة بين القطاع الخاص من البلدين وتقوية الروابط الاقتصادية من خلال الاستثمارات المشتركة في المجالات ذات الأولوية ويتضح ذلك من خلال انعقاد منتدى الأعمال المصري المجري الذي يضم مستثمرين ومسئولين من مختلف المجالات من البلدين لمناقشة التعاون المشترك في مجالات الصناعة والزراعة والصناعات الغذائية والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والمياه والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة مواد البناء وغيرها من المجالات.
وتطلعت وزيرة التعاون الدولي، أن تثمر الدورة الرابعة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، عن بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم تسهم في توسيع نطاق التعاون المشترك بين البلدين، وتعميق التعاون بين القطاع الخاص من البلدين في ظل الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتحفيز وفتح آفاق الفرص للقطاع الخاص للمشاركة في جهود التنمية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المجري، على أهمية العلاقات الثنائية بين دولة المجر وجمهورية مصر العربية والدفعة التي حدثت على مدار السنوات الماضية وتمثلت في العديد من أوجه التعاون لاسيما اتفاق توريد نحو 1300 عربة قطار للسكك الحديدية المصرية، مشيرًا “لدينا الكثير لنفعله في سبيل تعميق التعاون مع مصر ومنطقة شمال أفريقيا واليوم ستنعقد اللجنة المصرية المجرية المشتركة لتمضي بالعلاقات الثنائية مع مصر نحو مزيد من التقدم”.
وأكد، أن اللجنة المشتركة تضم أكثر من 80 شركة مجرية إلى جانب الوفد الحكومي وهو ما سيكون فرص لبحث أطر التعاون بين الجانبين وفتح آفاق الشراكات البناءة بين القطاع الخاص من البلدين، لافتًا إلى ان المجر تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا في ظل التوافق في الرؤى والمواقف المشتركة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، لاسيما في قطاع الزراعة والنقل والمنح الدراسية والسياحة ونأمل أن تثمر اللجنة المشتركة عن مزيد من التقدم في العلاقات.
وخلال الاجتماع اتفق الوزيران على أهمية زيادة المنح الدراسية للطلاب المصريين المتاحة من الجانب المجري، كما تم بحث مجالات التعاون في مجال الطاقة والغاز الطبيعي.
وخلال الاجتماع، استعرض حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحفيز الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص والفرص المتاحة للتعاون المشترك بين المستثمرين من البلدين، كما استعرض وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الفرص المتاحة للاستثمار في المنطقة والمحفزات التي تقدمها المنطقة لتشجيع الاستثمارات في عدد من القطاعات.
