عوض ارتفاع صادرات الغاز المصرية الزيادة فى تكاليف استيراد البترول خلال الشهور الماضية.
واستقر العجز فى الميزان التجارى البترولى عند 106 ملايين دولار خلال الربع الأول من العام المالى 2022/2023، وهى المستويات نفسها التى شهدها الربع المماثل من العام الماضى.
وارتفعت الصادرات البترولية بنحو 807.3 مليون دولار رلتصل إلى 3.9 مليار دولار رغم زيادة صادرات الغاز الطبيعي بنحو 1.7 مليار دولار، وعوض ذلك انخفاض صادرات البترول الخام بنحو 449.9 مليون دولار والمنتجات البترولية بنحو 393.3 مليون دولار.
في الوقت نفسه، ارتفعت الواردات البترولية 812.2 مليون دولار لتصل إلى 3.8 مليار دولار نتيجة زيادة فاتورة المنتجات البترولية بنحو 767.7 مليون دولار.
واستفادت مصر خلال العام الماضى من زيادة أسعار الغاز الطبيعى وزيادة الطلب على الغاز المصرى بعد العقوبات التي وقعها الغرب على روسيا وهي أحد أكبر مصدرى الغاز في العالم عقب حربها على أوكرانيا، لكنها في الوقت نفسه تأثرت كمستورد صاف للبترول.
